رادار سوريا – دمشق
أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس قراراً بتشكيل لجنة قضائية متخصصة، تتولى مراجعة وتقييم الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة ومبدأ سيادة القانون.
وأوضحت الوزارة أن مهام اللجنة ستشمل تحليل مشروعية الأحكام ومدى توافقها مع الضمانات الدستورية، على أن ترفع اللجنة تقارير شهرية إلى مجلس القضاء الأعلى، تتضمن توصيات بإلغاء أو تعديل الأحكام المخالفة للمعايير القانونية، خصوصاً تلك التي استخدمت سابقاً للقمع السياسي أو تقييد الحريات الأساسية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كإحدى ملامح التحول القضائي في سوريا الجديدة، في إطار سعي الحكومة إلى إصلاح المنظومة القانونية، وإعادة الثقة بالمؤسسات العدلية والحقوقية.
