الكونغرس الأميركي يدعو لتوسيع التراخيص وتخفيف العقوبات لدعم الحكومة السورية المؤقتة

واشنطن – رادار سوريا
في تطور سياسي لافت يعكس تحولاً متدرجاً في الموقف الأميركي من سوريا، وجّهت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة رسمية إلى وزيري الخارجية والخزانة، ماركو روبيو وسكوت بيسنت، تطالب فيها بتوسيع التراخيص العامة وتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لدعم الحكومة السورية المؤقتة بعد سقوط نظام الأسد.

الرسالة، التي وقعها كل من السيناتور الجمهوري جيمس ريش (رئيس اللجنة) والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، دعت الإدارة الأميركية إلى “انتهاز الفرصة المحدودة التي أتاحها سقوط النظام السابق في دمشق”، عبر إعادة النظر في اللوائح الأميركية المفروضة على سوريا، وتوسيع نطاق التراخيص الحالية لتشمل القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية والتعليمية.

وشددت الرسالة على أن “تخفيف القيود الحالية سيعزز من الاستقرار الاقتصادي ويوفر دعماً فورياً على الأرض”، كما دعت إلى تقديم تسهيلات زمنية وجغرافية أكبر في تطبيق التراخيص، بما يسمح للجهات الفاعلة في الداخل السوري بالاستفادة منها.

وفي الجانب الأمني، شددت الرسالة على ضرورة “تحقيق تقدم ملموس في أولويات الأمن القومي الأميركي”، لا سيما في ما يخص منع استخدام الأراضي السورية كمنصة للإرهاب، وإنهاء الوجود الروسي والإيراني، والقضاء على مخزونات الكبتاغون والأسلحة الكيماوية.

كما دعت اللجنة إلى مراقبة سلوك الحكومة السورية المؤقتة، محذّرة من أن “فشلها في التفاعل مع الأولويات الأميركية سيقود إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية”.

تأتي هذه الرسالة في وقت يشهد تزايد التنافس الإقليمي على الملف السوري، لا سيما بين تركيا وإسرائيل، وسط تساؤلات عن مدى استعداد واشنطن لإعادة صياغة سياستها تجاه دمشق في ضوء المعطيات الجديدة.