إصلاحات اقتصادية في حماة: وزير التجارة الداخلية يناقش آليات ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة التموينية

رادار سوريا | في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتنظيم الأسواق، عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر الحسن اجتماعًا موسعًا في محافظة حماة، حيث ناقش مع المسؤولين المحليين آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الرقابة التموينية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه سوريا.
الاجتماع ركّز على قضايا جوهرية، من بينها تحسين أداء المسالخ وتنظيم عملها، واعتماد آليات أكثر كفاءة لنقل الدقيق إلى المخابز، إضافة إلى خطة لإنشاء مستودع استراتيجي جديد لتخزين الأقماح تحضيرًا للموسم القادم. تأتي هذه التحركات في سياق توجه الحكومة نحو ضبط الأسواق والحد من التجاوزات التموينية التي تفاقمت خلال العقود الماضية.
وأكد الوزير الحسن أن المرحلة الجديدة تتطلب شفافية ومسؤولية أكبر، مشيرًا إلى أن أداء المؤسسات الحكومية يخضع لمراقبة شعبية دقيقة، خاصة أن قرارات الوزارة تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. كما شدد على ضرورة محاربة الفساد الإداري والتراخي الذي هيمن على القطاع خلال عهد النظام السابق، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الكوادر الحكومية وتعزيز روح المساءلة لضمان خدمات أكثر كفاءة وعدالة.
وخلال جولته الميدانية، زار الوزير أسواقًا شعبية مثل سوق العيلة في خان رستم باشا، حيث تشارك أكثر من 50 شركة في طرح المنتجات بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان. كما تفقد أسواق “ابن رشد” و”الطويل”، حيث استمع إلى التجار والمواطنين حول التحديات التي يواجهونها، مع وعود بإجراء إصلاحات هيكلية لدعم البيئة التجارية المحلية.
كما شملت الجولة مخابز رئيسية ومطاحن في المحافظة، حيث أصدر توجيهات صارمة لتحسين جودة إنتاج الخبز، وإجراء صيانة للبنية التحتية للمطاحن والمخابز بهدف رفع كفاءة الإنتاج.
من ناحية أخرى، كشف الوزير الحسن عن نية الحكومة مراجعة المرسوم رقم 8 المتعلق بالمخالفات التموينية، مع إمكانية إلغاء عقوبات السجن لبعض المخالفات التجارية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر مرونة قائم على مبدأ المنافسة الحرة. كما أشار إلى إعادة النظر في قوانين تسعير المحروقات وأجور النقل، التي أصبحت خارج صلاحيات الوزارة، والتركيز بدلاً من ذلك على تنظيم الأسواق وضمان حماية الملكية التجارية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وسط تحديات تعصف بالقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع مستويات التضخم، وهو ما يضع اختبارًا حقيقيًا لفعالية الإصلاحات الحكومية في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية الاقتصادية.