رادار سوريا | أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا قرارًا يسمح للمواطنين المطلوبين، وفق قوانين البعثات العلمية، سواء كانوا مطالبين ماليًا أو قضائيًا أو ملاحقين بسبب ترك العمل، بالدخول والخروج من البلاد لمدة عام اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار. هذا الإجراء يُعد محاولة لتعزيز إعادة التواصل بين المواطنين والدولة، في ظل تعقيدات قانونية وإدارية كانت تحول دون ذلك.
القرار يعكس تحولًا في سياسات الحكومة نحو تخفيف القيود على شريحة واسعة من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة تحديات قانونية أو مالية، مما دفعهم للابتعاد عن الوطن. وعلى الرغم من أن المدة المحددة بسنة واحدة تفتح المجال لعودة مؤقتة، إلا أنها تشير إلى خطوة أولية نحو بناء جسور ثقة جديدة بين الدولة والمغتربين أو الملاحقين.
