رادار سوريا – دمشق
بدأت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية في سوريا أولى جلساتها اليوم في وزارة التنمية الإدارية، بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين والإداريين من مختلف المؤسسات الرسمية، في خطوة حاسمة نحو تحديث المنظومة التشريعية الناظمة للوظيفة العامة.
وتركّزت أعمال الجلسة الافتتاحية على رسم الإطار العام والرؤية المؤسسية للقانون الجديد، حيث شدد المشاركون على ضرورة أن يعكس المشروع المرتقب تحولات الدولة في إدارة الموارد البشرية، ويكرّس مفاهيم الجدارة والعدالة والشفافية كقيم أساسية في الخدمة العامة.
وتناول النقاش إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة تنموية، وتحديث آليات التعيين والترقية على أساس الكفاءة، وتعزيز نظم المساءلة والتقييم والتدريب المستمر، مع ضمان حقوق العاملين بالتوازي مع متطلبات الإدارة العامة الحديثة.
يُذكر أن وزير التنمية الإدارية كان قد أصدر، في 30 حزيران الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع القانون الجديد، ليكون بديلًا للقانون رقم 50 لعام 2004، في إطار برنامج إصلاح الوظيفة العامة.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى خبراء من مجلس الدولة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاتحاد العام لنقابات العمال، إلى جانب أكاديميين مختصين في التشريعات وإدارة الموارد البشرية.
ويأتي تشكيل اللجنة ضمن المسار التشريعي الذي أعلنته وزارة التنمية الإدارية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية، بهدف ضمان كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وتوفير بيئة عمل قائمة على المهنية والاستحقاق.
