قرار رسمي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة في سوريا مع استثناءات محددة

رادار سوريا – دمشق

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار القرار رقم 676 بتاريخ 6 حزيران 2025، والذي يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا اعتباراً من تاريخ صدوره، مع استثناءات محددة تتعلق بآليات الأشغال العامة والسيارات المخصصة للنقل الجماعي.

وينص القرار في مادته الأولى على وقف استيراد السيارات المستعملة، باستثناء:

1. الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات.
2. حافلات النقل الجماعي (عدد مقاعدها 22 فما فوق) التي لا تتجاوز سنة صنعها سبع سنوات.

كما يُستثنى من القرار السوريون الذين قاموا بشراء سيارات قبل صدوره، شرط إبراز فواتير رسمية وتثبيت الشراء لدى القنصليات السورية في الخارج قبل تاريخ 1 حزيران 2025، على أن يتم إدخال السيارة إلى البلاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وفي المادة الثالثة، يسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة فقط إذا لم تتجاوز سنتين من تاريخ سنة الصنع، عدا سنة الصنع نفسها.

القرار الذي دخل حيّز التنفيذ مباشرةً بعد صدوره، يأتي في إطار تنظيم عمليات الاستيراد بما يخدم المصلحة الاقتصادية والمالية للبلاد، ويُنتظر أن يكون له انعكاسات مباشرة على سوق السيارات وأسعارها في الداخل السوري.