البرلمان الأوروبي يطالب بحماية الأقليات الدينية في سوريا بعد هجوم كنيسة مار إلياس

رادار سوريا – دمشق

أقرّ البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة بتاريخ 9 تموز 2025، قراراً مشتركاً يُعبّر عن قلقه العميق إزاء التهديدات المتزايدة التي تواجه الأقليات الدينية في سوريا، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في العاصمة دمشق، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وجاء في نص القرار أن الكنيسة المستهدفة تُعد من أقدم دور العبادة المسيحية في سوريا، مؤكداً أن هذا الاعتداء هو الأكثر دموية ضد المسيحيين منذ سنوات. وقد تبنّت الهجوم جماعة متطرفة جديدة تُدعى “سرايا أنصار السنة”، وفق ما ورد في ملحق القرار.

البرلمان الأوروبي عبّر عن تضامنه الكامل مع الضحايا، وأدان بشدة جميع أشكال العنف الطائفي والديني، مطالباً السلطات السورية الانتقالية باتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة دور العبادة، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، بما في ذلك مجزرة كنيسة مار إلياس.

وأكد القرار الأوروبي ضرورة صون حرية المعتقد في سوريا الجديدة، والتزام الاتحاد الأوروبي بمواكبة المرحلة الانتقالية عبر دعم مشروط برؤية حقوقية واضحة، تتضمن العدالة الانتقالية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتفعيل الحوكمة الشاملة، وتعزيز التمثيل الشعبي من خلال جمعية وطنية سورية جامعة.

وفي إشارة لافتة، دعا البرلمان إلى إنشاء صندوق أوروبي لإعادة إعمار سوريا، يكون مشروطاً بإحراز تقدم ملموس في ملفات العدالة والمصالحة الوطنية، وأكد أهمية عقد “مؤتمر يوم الحوار” في سوريا بمشاركة منظمات المجتمع المدني، باعتباره خطوة أساسية نحو ترميم النسيج الوطني.

القرار الأوروبي شدد أيضاً على حماية المسيحيين في سوريا، واعتبرهم فئة هشة تواجه تهديدات متزايدة، داعياً إلى فرض عقوبات جديدة ومحددة على الجهات التي تنتهك الحريات الدينية في البلاد. كما طالب بالتحرك الدولي العاجل لتحسين الأوضاع في مخيمي الهول وروج، والتصدي لخطر الإرهاب المتصاعد.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحوّلات سياسية وأمنية دقيقة، وسط تحديات متزايدة في مسار بناء الدولة الجديدة وضمان حقوق المكونات الدينية والإثنية كافة.