وزير الخارجية السوري: فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار
رادار سوريا | في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي بهدف إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الدولية.
وأوضح الشيباني أن الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا تعمل على إقامة شراكات استراتيجية مع دول خليجية لتطوير قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تعد جزءًا من خطة شاملة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن لجنة من الخبراء تضم ممثلين عن مختلف مكونات الشعب السوري ستتولى مهمة صياغة دستور جديد للبلاد بعد إجراء حوار وطني شامل، مؤكدًا على أهمية مشاركة جميع الأطراف في بناء مستقبل مشترك.
كما شدد الشيباني على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واصفًا إياها بأنها “عقبة رئيسية أمام استقرار البلاد”. وأوضح أن هذه العقوبات، التي كانت تهدف في الماضي لدعم الشعب السوري، أصبحت اليوم تشكل عائقًا أمام التنمية وتضر بالشعب نفسه.
وفي حديثه مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير خلال الجلسة، قال الشيباني: “رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا، ويجب أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن لدعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”.
يذكر أن الحكومة المؤقتة الحالية تشكلت بعد الإطاحة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد، وتعمل على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، بما في ذلك خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية وتحرير الاقتصاد لجذب الاستثمارات الدولية.
خطوة نحو المستقبل
تأتي تصريحات الوزير الشيباني لتعكس التزام الحكومة المؤقتة بفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا، تعتمد على الشفافية والشراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية والسلام المستدامين.