لجنة التحقيق تكشف انتهاكات جسيمة وتشتبه بتورط 265 عنصراً من الفلول المرتبطين بنظام الأسد
رادار سوريا – دمشق
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم في فندق البوابات السبع بدمشق، عن نتائج وتوصيات تقريرها الرسمي، الذي سلّمته إلى رئيس الجمهورية بعد أربعة أشهر من العمل الميداني والتدقيق الجنائي والحقوقي، في سياق ما وصفته اللجنة بـالسعي لتعزيز الحق في الحقيقة وتكريس العدالة الانتقالية.
وقال القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة، إن الأحداث التي شهدتها المنطقة الجنوبية مؤخراً أدت إلى تأخير الإعلان عن التقرير، رغم الانتهاء من صياغته في نهاية المهلة المحددة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، أن اللجنة عملت وفق معايير وطنية ودولية، واستندت إلى أكثر من 900 إفادة شهود، وزيارات ميدانية شملت 33 موقعاً، إضافة إلى تحقيقات مشتركة مع هيئات أممية من بينها مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.
وحمّل التقرير المسؤولية عن عدد كبير من الانتهاكات لمجموعات مسلحة يُطلق عليها اسم الفلول، قال إنها بقايا تنظيمات مرتبطة بنظام الأسد، ارتكبت هجمات ممنهجة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة في مارس/آذار الماضي، شملت قتل 238 عنصراً من قوات الأمن والجيش، بعضهم بعد استسلامهم أو أثناء تلقيهم العلاج، إضافة إلى استهداف المستشفيات وقطع الطرقات وفرض حصار على مناطق واسعة بهدف “فصل الساحل عن سوريا” وإقامة كيان طائفي منفصل.
ووفقاً للتقرير، فإن القوات الحكومية والفصائل واللجان الشعبية ردّت على الهجوم بـاندفاع عشوائي شمل نحو 200 ألف مسلح، ما أدى إلى موجة عمليات عسكرية داخل القرى والبلدات. وأكدت اللجنة أنها تحققت من مقتل 1,426 شخصاً، بينهم 90 امرأة، معظمهم مدنيون، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 آذار، في ظروف وصفتها بـالانتهاكات الجسيمة، ورجّحت أن معظم القتلى سقطوا بعد انتهاء المعارك العسكرية، وليس خلالها.
ورغم تثمينها لسلوك منضبط غالباً من عناصر الأمن العام، خلصت اللجنة إلى أن بعض الانتهاكات نفذتها مجموعات خارجة عن التسلسل العسكري الرسمي، وأوصت بتحقيقات قضائية إضافية بحق 298 شخصاً تم التعرف على هوياتهم من خلال الأدلة الرقمية وإفادات الشهود.
ولفتت اللجنة إلى أن الحكومة السورية قدمت كل التسهيلات، وأظهرت التزاماً باستقلالية اللجنة، وأن قرار تشكيلها من قبل الرئيس المؤقت أحمد الشرع شكّل سابقة على مستوى العدالة الانتقالية، عبر تمكين مؤسسات الدولة من مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.
