اتفاق سوري–أردني لإلغاء ضريبة الديزل على الحافلات: ملف النقل يتقدم وسط معادلة تبادل المنافع

رادار سوريا – دمشق
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأردني يقضي بإلغاء ضريبة الديزل البالغة 115 دولارًا أميركيًا التي كانت مفروضة على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية، مقابل إلغاء الضريبة نفسها عن الحافلات الأردنية المتجهة إلى سوريا.

وبحسب بيان الهيئة، فإن الإجراء يدخل حيّز التنفيذ ضمن تفاهم مشترك مع الجهات المعنية في الأردن، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على شركات النقل وتنشيط حركة النقل البري بين البلدين. كما أشارت الهيئة إلى أن الاتفاق يأتي ضمن سلسلة خطوات لـ”تذليل العقبات أمام التنقل وتسهيل الإجراءات”، في إطار توجه مشترك لتعزيز التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

يأتي هذا الاتفاق بعد قرار سابق في شباط الماضي، حين أعفت الحكومة الأردنية الشاحنات السورية من الرسوم المفروضة عليها، تطبيقًا لمبدأ “المعاملة بالمثل” الذي يحكم بعض جوانب التنسيق الحدودي بين الطرفين.

يُطرح الاتفاق في سياق تطور فني–إداري، لكنه يتقاطع مع ملفات ذات طابع اقتصادي وسياسي، مع تصاعد الاهتمام الإقليمي بإعادة تفعيل الممرات البرية عبر سوريا، سواء لغايات تجارية أو لوجستية. كما يتزامن مع ضغوط داخلية في كلا البلدين لتحسين كفاءة التبادل، وسط أزمات معيشية ومالية متراكمة.

الحدود السورية–الأردنية شهدت خلال الأعوام الماضية تقلبًا في العلاقات المؤسسية، واستخدمت كأداة ضغط متبادلة في أكثر من محطة. غير أن الاتفاق الحالي يعكس مسارًا تقنيًا يُعاد تفعيله تدريجيًا ضمن شروط محسوبة، من دون الإشارة إلى أي تغيرات على المستوى السياسي الأوسع.