رادار سوريا | شهدت مدينة حلب حدثًا لافتًا تمثل بتقديم مجموعة من المحامين والقضاة استقالاتهم بشكل جماعي بعد وقوع خلافات حادة داخل أروقة العدالة. وذكرت مصادر محلية أن الاستقالات جاءت نتيجة احتجاج هؤلاء على قرارات إدارية وصفوها بأنها تجاوزات على القوانين والأعراف القانونية.
وبحسب الوثيقة الموقعة من المستقيلين، فإنهم أبدوا اعتراضهم على أسلوب إدارة الملفات القضائية وتهميش دور المحامين والقضاة. وأوضحوا أن تلك السياسات أدت إلى تضييق فرص تحقيق العدالة وعرقلة عملهم المهني.
يعد هذا التطور إشارة جديدة إلى التحديات التي تواجه النظام القضائي في سوريا، وسط دعوات لإصلاحات شاملة وضمان استقلالية القضاء. ويبقى السؤال: ما هي الخطوات التي ستتخذها السلطات لمعالجة هذا الوضع؟
