رادار سوريا | أعلن مصرف سوريا المركزي عن سلسلة من القرارات الاقتصادية المرتقبة التي تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للعملة السورية وسعر السوق الموازي. وتشمل الإجراءات تقليل السعر في النشرة الرسمية وزيادة ضخ السيولة بالليرة السورية لتعزيز استقرار العملة الوطنية.
كما كشف البنك عن قرارات بارزة أخرى، منها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات. ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن حجم الاستيراد لا يزال عند حدوده الدنيا، رغم تدفق كميات كبيرة من البضائع عبر المعابر البرية.
وأكد المسؤولون في البنك أن أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في تعزيز قيمة الليرة السورية هو حالة الارتياح العام الناتجة عن التطورات السياسية الإيجابية في البلاد. ومع تحسن قيمة الليرة، يترقب المواطنون انعكاس هذه التحسينات على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وزارة الاقتصاد تمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة جديدة لاستكمال مشاريعهم
الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني ينطلق غداً في دمشق لتعزيز التعاون الاستثماري والتقني