المصرف المركزي السوري يأمر بتجميد الحسابات المرتبطة بالنظام السابق
رادار سوريا | أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً لجميع المؤسسات المالية المصرفية في البلاد يطالبها بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالنظام السابق للرئيس بشار الأسد. الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة “رويترز”، تنص على ضرورة تجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة للشركات والأفراد المتصلين بالنظام السابق، وتحديداً مجموعة القاطرجي التي لعبت دوراً كبيراً في تجارة النفط السوري.
التعميم شدد على ضرورة تقديم البنوك لقائمة تفصيلية بالحسابات المجمدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الإدارة السورية الجديدة لتعقب التدفقات المالية المرتبطة بالنظام السابق، وإحكام السيطرة على الأصول المالية التي يُعتقد أنها استُخدمت في تمويل الفساد.
مجموعة القاطرجي، التي يديرها الأخوان براء وحسام قاطرجي، وُضعت سابقاً تحت عقوبات أميركية بسبب تورطها في تسهيل شحنات البترول والتمويل لصالح النظام السابق. براء قاطرجي قُتل في غارة جوية بالقرب من الحدود اللبنانية يُعتقد أنها من تنفيذ إسرائيل. في حين يواجه حسام قاطرجي عقوبات دولية صارمة، لا تزال أصول المجموعة محط تحقيقات مكثفة من قِبل السلطات السورية الجديدة.
على الرغم من هذه الجهود، أشار مصرفيون إلى صعوبات في تنفيذ القرار بسبب استخدام رجال الأعمال المرتبطين بالنظام حسابات بأسماء مستعارة وشركات وهمية للتهرب من التجميد المالي. ورغم فرض تجميد عام للحسابات المصرفية منذ تولي الإدارة الجديدة السلطة، إلا أن البعض تمكن من الطعن في القرارات أو تحويل الأموال قبل التجميد الكامل.
هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة المؤقتة لاستعادة السيطرة على الاقتصاد السوري بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تُعد جزءاً من استراتيجية لإعادة بناء الثقة الدولية في النظام المالي السوري ومكافحة الفساد الذي استشرى خلال سنوات الحرب.
الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الاقتصادية، حيث تعمل على استعادة الأصول المسروقة وتوجيهها لدعم الاقتصاد السوري. قرار التجميد يبرز التزام السلطات السورية بمحاسبة المتورطين في الفساد وتأسيس نظام مالي أكثر نزاهة وعدلاً.
