الداخلية السورية تكشف عن هيكلية جديدة: إلغاء الأمن السياسي وتحديث شامل للمؤسسات والخدمات
رادار سوريا – دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية، ضمن خطة إصلاح مؤسسية شاملة، عن الهيكلية الجديدة للوزارة، التي تضمنت إلغاء شعبة الأمن السياسي، واستحداث إدارات حديثة تتماشى مع المرحلة الحالية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحديث المنظومة الأمنية، تقليص البيروقراطية، وتحسين العلاقة بين الأجهزة الشرطية والمجتمع.
وبحسب مصادر رسمية، فقد تقرر استبدال “إدارة الأمن الجنائي” بـ”إدارة المباحث الجنائية” ذات طابع تقني تخصصي، مع استحداث “إدارة لمكافحة الإرهاب” كجهاز مستقل يُعنى بملف التهديدات الأمنية الحديثة. كما أبقت الوزارة على إدارات مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتهما في مواجهة التحديات الاجتماعية والجنائية.
ضمن التعديلات البنيوية، تم تغيير اسم “الأمن العام” إلى “الأمن الداخلي”، مع تعيين مدير أمني لكل محافظة، ومدير فرعي في كل منطقة إدارية، وإلغاء منصب “مدير المنطقة” كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، وذلك بهدف تقليل الاحتكاك بين المواطنين والعناصر الأمنية وتعزيز الطابع المدني للخدمة المحلية.
وفي خطوة تقنية لافتة، شرعت الوزارة بالتعاون مع وزارات وشركات متخصصة بإطلاق مشروع رقمنة كامل للخدمات الحكومية، بما في ذلك تطبيقات إلكترونية تتيح استخراج الوثائق الشخصية والخدمات الرسمية من المنازل، مع وعود ببدء التشغيل التجريبي عقب عطلة عيد الأضحى. وقد أشير إلى وجود صعوبات فنية في إطلاق نظام تسجيل الواقعات آنياً، تتم معالجتها في الوقت الراهن.
شملت الإصلاحات أيضاً دمج عدد من عناصر الوزارة السابقين أصحاب السيرة الحسنة بعد إعادة تدريبهم، إلى جانب إعادة مهندسين ومتخصصين في الجرائم المعلوماتية لتطوير البنية التحتية للأمن الرقمي.
كما تم الإعلان عن تحديث قانون السجون المعمول به منذ الحقبة الفرنسية، واستبداله بتشريع حديث يراعي المعايير الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، في إطار إعادة هيكلة العدالة الجنائية. وأبدت الوزارة نية مستقبلية لإشراك المحامي في التحقيقات الجنائية والأمنية، ضمن مساعي تعزيز الضمانات القانونية.
تُعد هذه التغييرات الأكبر في تاريخ الوزارة منذ عقود، وتعكس، بحسب مراقبين، تحولاً جوهرياً نحو تحديث الأجهزة الأمنية السورية وضمان حقوق المواطنين ضمن إطار قانوني معاصر.
