اللجنة الوطنية للسلم الأهلي: الإفراج عن موقوفين خطوة مدروسة وليست بديلاً عن العدالة الانتقالية

رادار سوريا – دمشق
في مؤتمر صحفي مشترك عُقد صباح اليوم في مقر وزارة الإعلام بدمشق، كشف كلٌّ من عضو لجنة السلم الأهلي، السيد حسن صوفان، والمتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن تفاصيل دقيقة تتعلّق بقرارات الإفراج عن عدد من الضباط الموقوفين، وتأكيدهم على التزام الدولة بمساري العدالة والمصالحة المجتمعية.

وأوضح صوفان أن الضباط الذين أُفرج عنهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وكانوا قد سلّموا أنفسهم طوعًا على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان”. وشدّد على أن هؤلاء خضعوا لتحقيقات لم تُثبت بحقهم أية تهم بارتكاب جرائم حرب، مشيرًا إلى أن استمرار حبسهم لم يعد له مشروعية قانونية ولا يحقق أي مصلحة وطنية.

وأكد أن لجنة السلم الأهلي تعمل وفق مسارين متوازيين: العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلا أن الأولوية حاليًا تُمنح لمسار الاستقرار المجتمعي. وأضاف أن هذه الإجراءات لا تُشكّل بديلاً عن العدالة الانتقالية، بل تتكامل معها، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية قد بدأت بالفعل في عملها وفق مرسوم رئاسي.

وفي معرض حديثه، أشار صوفان إلى أن وجود شخصيات مثيرة للجدل، كفادي صقر، ضمن هذا المسار، ليس وليد المصادفة، بل يأتي ضمن جهود تفكيك العقد الأمنية والاجتماعية، وحقن الدماء في المناطق المتوترة. وأكد أن منح صقر الأمان تم بقرار من القيادة، بناءً على تقدير المشهد الميداني.

من جانبه، حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، من التهديدات التي تُشكّلها بعض المجموعات المدعومة خارجيًا وفلول النظام السابق، والتي تسعى وفق وصفه إلى تقويض السلم الأهلي. وأشار إلى أن بعض الضباط الذين يُسلّط الضوء عليهم اليوم كانوا قد ساهموا بفعالية في تسهيل معركة “ردع العدوان” عبر تحييد قطع عسكرية تابعة للنظام السابق.

وفي ردٍّ على الانتقادات، شدد صوفان على أن “الانتقام والثأر” لا يُحققان عدالة، بل يُفقدان الدولة قدرتها على المحاسبة، ويتيحان المجال أمام الفوضى والتدخلات الخارجية. وقال: “لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة”، متعهدًا بالشفافية والعدالة للضحايا.

وأكد صوفان أن الإفراج عن الموقوفين يتم وفق صلاحيات طُلبت من رئيس الجمهورية، وأن إجراءات أخرى سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين العدالة والاستقرار. كما شدد على أن أنشطة لجنة السلم الأهلي غالبًا ما تكون بعيدة عن الإعلام منعًا لإجهاض نتائجها أو استغلالها سياسيًا.

من جهته، أعلن البابا عن تشكيل إدارة جديدة في وزارة الداخلية للتواصل مع الإنتربول، بهدف ملاحقة المتورطين في جرائم بحق السوريين واسترداد الأموال المنهوبة.

واختُتم المؤتمر بتأكيد أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق فقط عبر العدالة الانتقالية، بل من خلال مسار المصالحة المجتمعية أيضًا، باعتباره ركيزة أساسية لإرساء السلام الدائم.