الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع وعدد من رموز ومؤسسات الدولة السورية بموجب الترخيص العام رقم 25

رادار سوريا – واشنطن
في تطور لافت يعكس تحوّلاً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بتاريخ 23 أيار 2025، الترخيص العام رقم 25، الذي يجيز رسميًا تنفيذ التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية المؤقتة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ومجموعة واسعة من الكيانات والمؤسسات المرتبطة بها.
الترخيص، الذي دخل حيّز التنفيذ فور صدوره، يشكّل إطارًا قانونيًا جديدًا للتعامل الدولي مع سوريا، ويُسقط القيود السابقة المفروضة بموجب “قواعد العقوبات على سوريا” (31 CFR Part 542)، باستثناء الجهات أو الأفراد الذين لا يزالون مدرجين على قوائم العقوبات المحددة.
الجهات المشمولة برفع العقوبات
شمل القرار رفع القيود المفروضة عن مجموعة من رموز الدولة السورية ومؤسساتها السيادية والخدمية، من بينها:
– الرئيس المؤقت أحمد الشرع
– وزير الداخلية أنس خطاب
– مصرف سوريا المركزي
– المصرف التجاري السوري
– موانئ اللاذقية وطرطوس
– الخطوط الجوية السورية
– فندق الفورسيزن – دمشق
– وزارات النفط، السياحة، النقل، والإدارة المحلية
– هيئة الإذاعة والتلفزيون
– المصارف العامة: بنك التسليف الشعبي، بنك التوفير، البنك العقاري
كما أكد الترخيص أن المؤسسات التابعة أو المملوكة من قبل جهات مدرجة ضمن هذا الإطار باتت خاضعة لأحكام التعامل التجاري الدولي، دون الحاجة إلى ترخيص خاص.
استثناءات وتحفظات
رغم شموليته، استثنى القرار صراحة أي تعاملات تتضمن أفراداً أو كيانات لا تزال خاضعة لتصنيفات أمنية أميركية، أو تخضع لقوانين أخرى مثل قانون العقوبات الإيرانية أو برامج منع انتشار الأسلحة. كما لا يسمح الترخيص بالإفراج التلقائي عن الأصول المجمدة قبل تاريخ 22 أيار 2025.
السياق السياسي والدولي
يأتي القرار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض رفع العقوبات عن سوريا بالكامل، وتأكيده على دعم عملية التحول السياسي والمؤسسي التي تقودها الحكومة السورية المؤقتة. كما يُعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس أحمد الشرع لحظة مفصلية في تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.
الترخيص العام رقم 25 يُمثّل أول اعتراف مؤسسي أميركي بحكومة ما بعد النظام السابق، ويفتح المجال أمام تدفقات مالية، استثمارات، وشراكات دولية مع مؤسسات الدولة السورية، بما يعيد ترتيب موقع سوريا في النظام الاقتصادي العالمي.