رسوم باهظة ولوائح صارمة: ترخيص المنصات الإلكترونية في سوريا يقيد الإعلام بدل تنظيمه

رادار سوريا – دمشق

أصدرت وزارة الإعلام السورية حزمة شروط ولوائح جديدة تتعلق بترخيص المنصات الإلكترونية، تضمنت قيوداً صارمة على المُتقدمين سواء كانوا أفراداً أو شركات، إلى جانب فرض رسوم مالية اعتُبرت باهظة مقارنة بالمعايير الدولية.

ووفقاً للوثائق الرسمية، يشترط أن يكون صاحب الترخيص سورياً أو من في حكمه، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام، سواء كمدير مسؤول أو رئيس تحرير. كما يتوجب تحديد اسم المنصة وتقديم نسخة عن نظامها الأساسي، إلى جانب ضمان توفر كادر مؤهّل ومكتب خاص للعمل.

ويُفرض على المُتقدم دفع رسم ترخيص قدره 1000 دولار أميركي، يُدفع لمرة واحدة عند التقدّم، أو ما يعادله بالليرة السورية، وهو شرط لا ينطبق على طلبات تجديد الترخيص التي تُقدّر بنصف القيمة.

كما يُشترط تقديم وثائق عديدة من بينها: صورة عن الهوية الشخصية، شهادة جامعية أو شهادة خبرة، وثيقة “غير محكوم” تُستثنى منها فقط القضايا المرتبطة بـ”النشاط الثوري”، إضافة إلى إيصال دفع رسوم الترخيص، وصورة عن السجل التجاري والنظام الأساسي في حال التقديم باسم شركة.

وتمنح الوزارة الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لاستكمال جميع الشروط.

ويُشار إلى أن رسم الترخيص الذي فرضته وزارة الإعلام يُعدّ مرتفعاً بشكل ملحوظ مقارنةً بالعديد من الدول، حيث لا تتجاوز رسوم ترخيص الشركات الإعلامية والمنصات الرقمية في معظم البلدان عتبة 100 دولار. هذا الفرق يسلّط الضوء على ما يصفه مراقبون بأنه تقييد مُمنهج للفضاء الإعلامي السوري من خلال أدوات تنظيمية ذات طابع ضريبي رقابي.

وتحتفظ وزارة الإعلام بحق مراقبة أداء المنصة المُرخّصة، وإلغاء الترخيص في حال عدم الالتزام أو استمرار المخالفات، مما يُثير مخاوف متزايدة من استخدام شروط الترخيص كوسيلة للضغط على الأصوات المستقلة أو غير المُنضوية تحت الأجندة الرسمية.