تركيا تتجه نحو تشديد الأمن السيبراني: عقوبات تصل إلى 12 عامًا على الهجمات الإلكترونية

رادار سوريا | يدخل مشروع قانون الأمن السيبراني في تركيا مرحلة حاسمة هذا الأسبوع، مع بدء الجمعية الوطنية الكبرى مناقشته، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفاعات الرقمية للبلاد وسط تصاعد التهديدات الإلكترونية. ويتضمن التشريع الجديد إلزام الجهات الحكومية والشركات باستخدام المنتجات المحلية والوطنية في البنية التحتية السيبرانية، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على الجرائم الإلكترونية، تصل إلى 12 عامًا من السجن لمنفذي الهجمات السيبرانية.
يأتي مشروع القانون ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية، حيث سيتم إنشاء مجلس للأمن السيبراني يضم كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الرئيس، وزراء العدل والداخلية والدفاع والتكنولوجيا، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية ورئيس الأمن السيبراني.
ويتضمن القانون الجديد تدابير إضافية لضمان أمن البيانات الشخصية والأسرار التجارية، مع إلزام الجهات المعنية بحذف أو إتلاف المعلومات المخزنة بعد انتهاء الحاجة إليها، وهو ما يعكس توجهًا عالميًا متزايدًا لحماية الخصوصية الرقمية ومنع تسريب المعلومات الحساسة.
وعلى مستوى العقوبات، يفرض مشروع القانون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 8 إلى 12 عامًا على الأفراد والجماعات الذين ينفذون هجمات ضد البنية الرقمية الوطنية أو يتورطون في تخزين بيانات مستولى عليها بعد اختراق الأنظمة. كما سيتم فرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات على الكيانات التي لا تمتثل لتوجيهات السلطات المختصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني.
بالتوازي مع هذه التطورات، تستعد اللجان المختصة في البرلمان التركي لمواصلة أعمالها بشأن قضايا تتعلق بالذكاء الاصطناعي، حقوق الإنسان، وحرائق المنشآت الصناعية، وسط اهتمام متزايد من الأحزاب السياسية التي تعقد اجتماعاتها الأسبوعية لمناقشة أجندتها في ظل هذه التحولات التشريعية الكبرى.