في تقرير شديد اللهجة، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة في المجازر التي طالت مدنيين في الساحل السوري، لا سيما في مدينة بانياس، مؤكدة أن هذه الانتهاكات قد تُصنّف كجرائم حرب.
بحسب المنظمة، قُتل أكثر من ١٠٠ مدني على يد ميليشيات موالية للحكومة الحالية خلال يومي ٨ و٩ آذار ٢٠٢٥، معظمهم من أبناء المجتمع العلوي، في هجمات وُصفت بالانتقامية بعد اشتباكات مع قوات النظام السابق.
التقرير يتضمن شهادات لمدنيين نجوا من المجازر، وتحقيقات موسعة في ٣٢ حالة قتل موثقة، إضافةً إلى صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو تثبت وقوع جرائم إعدام جماعية ودفن غير إنساني.
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، شددت على ضرورة محاسبة الجناة وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، محذّرة من أن الإفلات من العقاب سيعيد البلاد إلى دوامة الفظائع.
وفي حين أعلنت السلطات الجديدة عن تشكيل لجنة تقصّي حقائق، أكدت العفو الدولية أن أي لجنة يجب أن تتمتع بصلاحيات مستقلة، وتصل إلى الشهود والمواقع، وتعمل وفق معايير المحاسبة الدولية.
في ظل غياب العدالة، تقول المنظمة إن سوريا مهددة بموجة جديدة من الانهيار الإنساني والعنف الطائفي.
للاطلاع على التقرير الكامل:سوريا: يجب التحقيق في المجازر المرتكبة في الساحل السوري بحق المدنيين العلويين باعتبارها جرائم حرب
