وزارة الإعلام تتحوّل إلى جابي ضرائب: رسوم خيالية وشروط تعجيزية لترخيص إذاعة في سوريا
رادار سوريا – دمشق
كشفت وزارة الإعلام في الحكومة السورية عن لائحة شروط جديدة لترخيص الإذاعات، عكست تحوّل الوزارة من جهة تنظيمية إلى أداة جباية بيروقراطية، تفرض قيودًا مالية وإدارية تعجيزية تقطع الطريق أمام أي مشروع إعلامي حر أو مستقل.
الوزارة اشترطت دفع مبلغ 10,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالليرة السورية) كرسوم ترخيص للراديو، إضافة إلى رسوم نصفية للتجديد، واشتراطات فضفاضة تمنح للوزارة صلاحية إلغاء الترخيص في أي وقت بذريعة “المتابعة الدورية للأداء”.
وتضمنت الشروط فرض مساحة لا تقل عن 160 مترًا مربعًا لمقر الإذاعة، ومؤهلات خبرة جامعية لا تقل عن 5 سنوات، وتشكيل مجلس إدارة مكوّن من ثلاثة سوريين على الأقل، مع فرض تدقيق على الانتماءات السياسية والأمنية للكوادر.
اللافت أن الشروط تشترط أن لا يكون أيّ من مؤسسي أو كوادر الإذاعة “قد شاركوا بنشاط ضد النظام”، مما يعني عمليًا إقصاء كل من عمل في وسائل الإعلام المعارضة أو غطّى الأحداث السورية بشكل مستقل، تحت ذريعة “سجل قضائي نظيف”، في حين تم إغفال أي ذكر لمعايير المضمون أو الحياد أو جودة المحتوى.
ترى أوساط إعلامية سورية أن هذا القرار ليس سوى حلقة جديدة في مسار خنق الإعلام المستقل، وتحويل الإعلام المرخّص إلى واجهات شكلية، بينما تتحول الوزارة إلى مركز مالي لجمع الرسوم بدلاً من أن تكون جهة تطوير وتنظيم.
