سوريا تسعى لكبح المضاربة عبر توحيد نشرات الصرف: خطوة نقدية جديدة تحت مراقبة السوق
رادار سوريا | في تحرك جديد يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية وعمق التحديات النقدية في سوريا، أعلن المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي عن إصلاحات شاملة في سياسة تسعير العملات الأجنبية، تشمل توحيد نشرات أسعار الصرف في نشرة واحدة باسم “النشرة الرسمية”. هذه الخطوة، التي جاءت بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء، تهدف إلى الحد من الفروقات بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية والحد من عمليات المضاربة.
وفقاً للبيان الرسمي، فإن النشرة الجديدة ستطبق على كافة المعاملات التي تتطلب تسعير العملات الأجنبية، سواء في البيع أو الشراء أو التقييم، مما يعني إنهاء العمل بنشرات متعددة (مثل نشرة المصارف والصرافة، والجمارك، والنشرة الشهرية) كانت تتيح مساحات للتلاعب والمضاربة.
ويقوم المصرف بتحديد السعر الرسمي بناءً على تغيرات السوق والعوامل الاقتصادية المؤثرة، مما يمنحه القدرة على تعديل الأسعار وفقاً لحركة العرض والطلب على العملات الأجنبية، في محاولة لخلق استقرار مرن لا يقتل السوق بل يراقبها.
ومنح المصرف المركزي بدوره المصارف المرخصة وشركات الصرافة مرونةً مشروطة لتحديد أسعار تعاملاتها اليومية مع الجمهور، ضمن هامش سعري محدد سيتغير يومياً بحسب ما يحدده المصرف.
هذه السياسات الجديدة تمثل اختباراً لإمكانية تطبيق ضبط نقدي في اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات والعزلة المصرفية، وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت دمشق قادرة على إعادة ثقة الجمهور بالنظام المصرفي الرسمي، أم أن السوق السوداء ستبقى الملاذ الأكثر واقعية في ظل الانكماش الاقتصادي الحاد.
