رادار سوريا | أعلنت الحكومة السويسرية عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل، إضافةً إلى السماح بإجراء معاملات مالية محدودة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على السوريين.
كما قررت سويسرا عدم فرض تجميد إضافي على أصول النظام السابق، مؤكدةً أن هذه الأموال تخضع لقيود قانونية مشددة. وأوضحت الحكومة السويسرية أن أي استخدام مستقبلي لهذه الأصول يتطلب مشاورات مع السلطات السورية لضمان استغلالها بما يخدم مصالح الشعب.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن الالتزام بضمان عدم استغلال هذه الأصول لأغراض غير مشروعة يمثل جزءاً من سياستها تجاه سوريا، داعيةً إلى حوار اقتصادي أوسع مع دمشق لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والإنساني.
سويسرا تخفف العقوبات على سوريا وتدعو إلى حوار اقتصادي موسع
