رادار سوريا – دمشق
أصدرت وزارة الإعلام السورية تعليمات جديدة تُقيّد عملية ترخيص المواقع الإلكترونية في البلاد، وسط ما اعتبره مراقبون محاولة لإحكام السيطرة على المحتوى الرقمي المستقل وتقييد حرية النشر عبر الإنترنت.
ووفق الوثائق الرسمية التي حصلت عليها رادار سوريا، يشترط على مقدم طلب الترخيص أن يكون سوري الجنسية أو ممن في حكمه، وأن يُخصّص مكتباً للموقع، ويقدم نظامه الأساسي كاملاً. كما يُشترط على رئيس التحرير والمدير المسؤول امتلاك شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.
ومن الشروط الإضافية اللافتة:
- تسديد مبلغ مقداره 1000 دولار أمريكي كرسوم للترخيص الأولي.
- تقديم سجل عدلي خالٍ من أي حكم قضائي أو نشاط معارض ضد النظام السوري أو مؤسساته.
- إلزام صاحب الموقع بالامتثال الكامل للقوانين السورية.
- منح فترة ثلاث أشهر فقط لاستكمال شروط الترخيص القانونية والفنية.
وتشدد الوزارة على ضرورة تقديم وثائق تفصيلية تتعلق بالهيكلية الإدارية للموقع، مع منع الترخيص لأي منصة مرتبطة بكيانات أو أشخاص معارضين للنظام، حتى وإن كانت القضايا المنسوبة إليهم “دعوى شخصية كيدية”.
الوثيقة تُظهر اتجاهاً واضحاً نحو ترهيب أي جهة تسعى لتأسيس وسيلة إعلام رقمية خارج الإطار الرسمي، بما في ذلك المتطلبات الأمنية والمالية الصارمة، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الإعلام الرقمي المستقل في سوريا.
