شيرا أوسي: لا عدالة دستورية في سوريا دون شراكة نسائية حقيقية

رادار سوريا – القامشلي
أكدت شيرا أوسي، عضوة الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، أن أي صياغة مستقبلية لدستور سوري جديد دون مشاركة نسائية فعلية ومتكافئة تُعد انتقاصاً جوهرياً من مبادئ العدالة وصورة الدولة التي يُفترض أن تعبّر عن جميع مكوّناتها. وشددت على أن تغييب النساء عن صناعة القرار يُنتج وثائق قانونية مشوّهة لا تعكس البعد الاجتماعي ولا تجارب نصف المجتمع، وخاصة في قضايا العنف السياسي والأسري، والتمييز القانوني، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ورفضت أوسي الاكتفاء بالتمثيل الرمزي أو “الكوتا الشكلية”، مؤكدة أن النساء السوريات يناضلن من أجل استحقاقات دستورية كاملة كفلتها التضحيات التي قُدّمت في مختلف مراحل الثورة والمعاناة. واعتبرت أن الدساتير التي تُكتب بعين ذكورية تُهمل السياقات الحياتية والمعاناة اليومية للنساء في المعتقلات والمخيمات ومواقع المقاومة، ما يجعلها تفتقر للذاكرة المجتمعية وروح الإنصاف.

وشددت على ضرورة تضمين النصوص الدستورية ضماناً صريحاً للمساواة غير المشروطة بين الجنسين، وضمان تمثيل نسائي بنسبة 50% في جميع مواقع السلطة، عبر قوانين مُلزمة وآليات تنفيذ مستقلة. كما دعت إلى تجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتأمين آليات فعالة لتطبيق القوانين، إضافة إلى إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن أولويات السياسات العامة للدولة.

وانتقدت أوسي ما وصفته بـ”الطابع الذكوري” للعملية السياسية في سوريا، حيث لا تزال الأحزاب والقوى التقليدية تحتكر القرار السياسي على حساب النساء، وأكدت أن النساء لا ينتظرن التفويض، بل يعملن على تأسيس تحالف نسوي وطني يفرض تمثيلاً عادلاً في لجان الصياغة واتخاذ القرار.

كما دعت إلى تسمية الإقصاء السياسي للنساء بشكل صريح، والتوجه إلى المجتمع الدولي لمراقبة مدى التزام المسارات الدستورية بمعايير المساواة الفعلية، مشددة على أن “النساء لسن ملاحظة في الهامش، بل صوتاً رئيسياً في صياغة سوريا الجديدة”.

وأثنت أوسي على قدرة الحركة النسوية السورية على تجاوز الانقسامات السياسية والقومية، معتبرة أن هذا الحراك بات يحمل خطاباً وطنياً جامعاً لا يرتبط بمحاور سياسية بل يعكس الحاجة الحقيقية لبناء دولة لا تهمّش أحداً. كما دعت إلى الربط الجاد بين النصوص الدستورية وآليات التنفيذ الفعلي، مؤكدة أن العدالة الجندرية تتطلب موازنات عادلة، وأجهزة رقابة مستقلة تضمن المساءلة والالتزام.

وفي ختام تصريحاتها، انتقدت الوثائق الدستورية والسياسية الصادرة عن الحكومة المؤقتة، ووصفت التمثيل النسائي فيها بالشكلي والانتقائي، مؤكدة أن “بناء سوريا ديمقراطية حقيقية يبدأ من مشاركة النساء الكاملة في صياغة العقد الاجتماعي الجديد”، قائلة: “لن نقبل أن نكون على هامش القرار، بل في صُلبه، لأن سوريا المستقبل لا تُبنى بنصف شعب”.