دمشق – رادار سوريا | في تحول لافت يشير إلى بداية مرحلة جديدة في قطاع الطاقة السوري، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن طرح مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لإعادة بناء القطاع النفطي، الذي تأثر بشدة خلال السنوات الماضية بفعل الفساد والتدهور الاقتصادي إبان فترة النظام السابق.
وقال وزير النفط السوري، غياث دياب، إن هذه المناقصات تهدف إلى تحقيق الكفاءة في الاستيراد وتعزيز الشفافية وخلق بيئة تنافسية تُعيد الثقة إلى القطاع. وأكد أن الوزارة تسعى لتطوير القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن النهج الحالي مختلف تمامًا عن سياسات الاحتكار السابقة.
اهتمام دولي متجدد بقطاع النفط السوري
مع استعادة الاستقرار النسبي في بعض المناطق، بات قطاع النفط السوري محط أنظار الشركات العالمية التي أبدت استعدادها للعودة إلى السوق السورية. من بين هذه الشركات، شركة “غلف ساندز” البريطانية، التي كانت تعمل سابقًا في حقول الحسكة بالشراكة مع شركة صينية قبل تعليق عملياتها نتيجة العقوبات الدولية. رئيس الشركة، جون بيل، دعا إلى تخفيف العقوبات عن القطاع النفطي، مشددًا على أن استئناف الإنتاج يمكن أن يسهم بشكل كبير في توفير الإيرادات اللازمة لإعادة إعمار البلاد.
التقارير تشير إلى أن شركات كبرى مثل “Shell” و”Total” و”Suncor” تترقب الإصلاحات الجارية لتحديد إمكانية استئناف عملياتها في سوريا. هذه الشركات كانت تشكل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للطاقة في سوريا قبل الحرب، وقد لعبت دورًا حيويًا في إنتاج النفط والغاز الذي كان يصل إلى 400 ألف برميل يوميًا قبل 2011.
تحديات وفرص
رغم الخطوات الطموحة، يواجه قطاع النفط السوري تحديات كبيرة، أبرزها عمليات الإنتاج غير القانوني وبيع النفط بأسعار منخفضة جدًا لا تتجاوز 20% من قيمته العالمية. الحكومة السورية تأمل أن تؤدي الإصلاحات الجديدة إلى تقليص هذه الظاهرة ورفع الإنتاج إلى مستويات تدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
في هذا السياق، يرى الخبراء أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنظيم القطاع بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما يُنتظر أن تسهم هذه الخطوات في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز دور قطاع النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الصراع.
