رادار سوريا – دمشق
نظّمت مديرية التراخيص في وزارة الإعلام السورية، يوم الأربعاء، ورشة عمل فنية مغلقة جمعت ممثلين عن عدد من المؤسسات الإعلامية التي تقدّمت بطلبات للحصول على ترخيص رسمي لمزاولة عملها في سوريا، وذلك في إطار إعادة صياغة العلاقة بين الوزارة والجهات الإعلامية المستقلة أو الخاصة، ضمن شروط تنظيمية جديدة أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق.
الورشة تناولت، بحسب البيان الرسمي، مناقشة الشروط والمعايير المقترحة لترخيص المؤسسات الإعلامية بجميع أنواعها، مع تقديم توضيحات من الجهات الرسمية حول بعض البنود المثيرة للجدل أو غير الواضحة ضمن حزمة الشروط التي طُرحت مؤخرًا.
وبينما وُصفت الورشة بأنها “تشاركية”، فإن مراقبين يتابعون ملف الإعلام في سوريا أشاروا إلى أن هذه اللقاءات لا تزال تُدار في إطار مغلق، وتُقدَّم على أنها أدوات تنظيمية، دون أن تكون مدخلاً لإعادة النظر في البيئة القانونية المقيدة لحرية العمل الصحفي، أو طرح مسار إصلاح شامل في سياسات الترخيص والبث والنشر.
ممثلو المؤسسات الحاضرة قدّموا، بحسب وزارة الإعلام، ملاحظات ومقترحات تهدف إلى الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الشفافية وتراعي متطلبات الواقع المهني، لكن لم يُعلن عن مخرجات محددة أو جدول زمني لتنفيذ التوصيات.
ملف التراخيص الإعلامية في سوريا لا ينفصل عن سياق أوسع يتعلق بغياب قانون إعلامي حديث، واستمرار العمل ضمن أطر رقابية مشددة، ما يجعل أي مسعى لتنظيم القطاع محط متابعة دقيقة من قبل الصحفيين والجهات المهتمة بحرية التعبير.
