رادار سوريا – دمشق
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن منح مهلة إضافية للمستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم المتوقفة، استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وتعديلاته، وذلك استجابةً لمقترحات مديريات المدن الصناعية وبهدف تحفيز النشاط الاستثماري في البلاد.
وبحسب القرار، الذي حصلت رادار سوريا على نسخةٍ منه، فإن المهلة الممنوحة تمتد لمدة تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، وتشمل المستثمرين الذين حصلوا على رخص بناء وأنجزوا الأساسات أو جزءاً من الأعمال الإنشائية. ويُلزم القرار المستثمرين باستكمال أعمال البناء وتشغيل المنشآت خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ صدور القرار، أو نقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد مع التعهد بالالتزام بنظام الاستثمار رقم 432 لعام 2025.
وأكدت الوزارة أن المقاسم التي لا يتم استكمال العمل فيها أو تسوية أوضاعها ضمن المهلة المحددة ستُعتبر شاغرة، وتعود لإدارة المدن الصناعية التي ستتولى إعادة تخصيصها وفق القوانين والأنظمة النافذة. كما ألزم القرار مديريات المدن الصناعية برفع تقارير دورية عن نسب الالتزام وجدول تقدم الأعمال إلى الوزارة.
يأتي هذا القرار في سياق حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والصناعة لدعم بيئة الاستثمار، إذ كانت قد أصدرت يوم أمس قراراً يقضي بتخفيض رسم بيع المقاسم الصناعية من 5٪ إلى 2٪ من قيمة المقسم، في خطوة تهدف إلى تشجيع المستثمرين على استكمال مشاريعهم وتنشيط الحركة الإنتاجية في المدن الصناعية السورية.
الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني ينطلق غداً في دمشق لتعزيز التعاون الاستثماري والتقني
مصرف سوريا المركزي يكشف تفاصيل العملة الجديدة: ست فئات بتصميم نظيف خالٍ من الصور والرموز