رادار سوريا – دمشق
أثار المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية السورية جدلاً واسعاً بعد إعلانها أن 41 من أصل 42 بلاغ اختطاف لنساء وفتيات في الساحل غير صحيحة، ما اعتبره ناشطون وحقوقيون محاولةً لتبسيط الأزمة الاجتماعية والأمنية في المنطقة، وطمس الوقائع التي أبلغ عنها مواطنون خلال الأشهر الماضية.
وقالت الوزارة، في مؤتمر رسمي عقدته اليوم، إن لجنة التحقيق التي شُكّلت في تموز الماضي خلصت إلى أن معظم البلاغات “غير صحيحة”، وأنها تعود إلى “هروب طوعي أو مشاكل أسرية أو بلاغات كاذبة”، في حين تم تسجيل حالة اختطاف واحدة فقط أعيدت فيها الفتاة بسلام.
لكنّ مراقبين يرون أن البيان الرسمي يتجاهل مخاوف الأهالي وتنامي الشعور بانعدام الأمان في مدن الساحل، خاصة مع تكرار روايات سكان حول حالات اختفاء غامضة لم يُكشف مصير أصحابها بعد، مؤكدين أن “استسهال نفي الوقائع لا يلغي وجودها، بل يعكس انعدام الشفافية”.
وفي الوقت الذي شددت فيه الداخلية على “عدم الانسياق وراء الشائعات”، عبّر سكان في اللاذقية وطرطوس عن خشيتهم من أن يكون هذا النفي مقدّمة لتقييد تداول المعلومات العامة، وسط اتهامات بأن الوزارة “تتعامل مع الشكاوى كمؤشرات سياسية لا كقضايا أمنية وإنسانية”.
ناشطون حقوقيون أكدوا لـ رادار سوريا أن “التحقيقات الرسمية لم تُجرَ بشفافية، ولم تُشرك منظمات المجتمع المدني أو لجان الأحياء المحلية”، مشيرين إلى أن الإعلان عن نتائج اللجنة “جاء بعد أشهر من التكتّم دون إصدار أي بيان وسطي أو إحاطة عامة”.
ويرى مراقبون أن القضية تجاوزت بعدها الأمني لتصبح اختباراً لثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، خصوصاً مع تصاعد حالات الخطف والابتزاز في مختلف المحافظات خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب مؤشرات على تفعيل آليات استجابة فعّالة لحماية الفئات الهشة، وخاصة النساء والفتيات.
ويطالب أهالي الساحل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بالتدخل الشخصي لتشكيل لجنة مستقلة بإشراف رئاسة الحكومة لمراجعة ملفات القضايا السابقة، وإعادة النظر في أسلوب تعاطي وزارة الداخلية مع البلاغات المتعلقة بالأمن المجتمعي.
وزير الدفاع السوري يبحث في موسكو تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع نظيره الروسي
الشرع يلتقي وزير الخارجية السعودي في الرياض