وزارة العدل السورية تصدر تعميماً يقيّد الحصانات القانونية للقضاة والمحامين خلال التحقيقات

رادار سوريا | أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً رسمياً يقضي بتنظيم وضبط آلية منح الحصانات الممنوحة للقضاة والمحامين، لا سيما في سياق التحقيقات والملاحقة والتفتيش. وجاء التعميم استناداً إلى تقارير متعددة حول تجاوزات حدثت أثناء ممارسة المهام القانونية، بعضها تضمن توقيف محامين من دون مذكرات أصولية أو إجراءات قضائية معتمدة.

التعميم شدد على أن الحصانة لا تعني إعفاءً من المساءلة، لكنها تفرض شروطاً قانونية محددة لرفعها، بما يضمن كرامة أصحاب المهنة واستقلالهم، ويمنع توظيف الإجراءات القضائية والأمنية لأغراض شخصية أو سياسية.

ووفق النص، فإن أي إجراء قانوني أو أمني بحق محامٍ أو قاضٍ يتطلب موافقة جهات مختصة، ولا يجوز تنفيذ مداهمات أو توقيفات إلا بعد إذن رسمي من لجنة قانونية مخولة بذلك، ما يعكس توجهاً لضبط العلاقة بين الجهات الأمنية والقضائية، وحماية سير العدالة.