رادار سوريا – دمشق
أصدرت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية تعميماً جديداً يهدف إلى توحيد آليات تعامل المحاكم مع الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الشمال السوري، وذلك عقب استكمال عملية دمج هذه المحاكم ضمن منظومة القضاء الوطني.
وجاء في نص التعميم أن الوزارة لاحظت مؤخراً وجود تفاوت في أساليب تعامل بعض المحاكم ودوائر التنفيذ مع القرارات الصادرة عن محاكم الشمال قبل عملية الدمج، مما استدعى توحيد الإجراءات وتحديد ضوابط قانونية واضحة لضمان انسجام الأحكام مع التشريعات النافذة.
وبموجب القرار الجديد، يتعيّن اعتماد جميع الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم الشمال شريطة التزامها بالقانون وتضمينها البيانات الأساسية، ومنها:
اسم المحكمة المصدرة للحكم، وتاريخ صدوره، وأسماء القضاة والنيابة العامة، وأسماء الخصوم، إضافة إلى عرضٍ موجز للطلبات والدفوع والأدلة والأسباب التي استند إليها الحكم، مع وجوب ختم نسخة التنفيذ بخاتم المحكمة المعنية.
كما دعا التعميم كافة المحاكم والدوائر القضائية إلى ترتيب الآثار القانونية للأحكام الصادرة سابقاً عن محاكم الشمال السوري وفق هذه القواعد الجديدة، ضماناً لتكامل العمل القضائي وتوحيد المرجعية القانونية في عموم البلاد.
وفي خطوة تعكس جدّية المتابعة، كلّفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمراقبة حسن تنفيذ مضمون التعميم، وتقديم تقارير دورية للوزارة حول سير تطبيق القرار وأي تجاوزات محتملة.
ويُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة في إطار إعادة توحيد المنظومة القضائية السورية بعد سنوات من الانقسام المؤسساتي، بما يعزز وحدة الدولة القانونية ويضمن حقوق المواطنين في مختلف المناطق.
وزير الداخلية يبحث مع وفد اليونيسف تعزيز التعاون لدعم الأطفال والفئات الأشد ضعفًا في سوريا
بيان سوري–أردني مشترك لمكافحة المخدرات: التزام متجدد بالتعاون الأمني والإنساني