بعد اعتقال خالد خالد وأبو علي ياسر:هل يبقى أحمد كامل خارج معادلة التغيير السوري؟

ريان معروف – كاتب ومحلل سياسي

تنويه: الآراء الواردة في هذا المقال تعود إلى كاتبها ولا تعبّر بالضرورة عن موقف منصة رادار سوريا أو توجهاتها التحريرية.

في تحوّل يوصف بالأعمق منذ اندلاع الحرب، شرعت دمشق بإعادة ضبط علاقتها المعقّدة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، بدءًا من استدعاء قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في العاصمة، ووصولاً إلى رسائل أمنية صريحة تقطع مع منطق “التحالف المفتوح” الذي حكم العلاقة لعقود.

القياديان خالد خالد وأبو علي ياسر، اللذان شكّلا جزءًا من شبكة علاقات وثيقة مع المحور الإيراني، طالتهم يدُ الأمن السوري مؤخرًا، في خطوة لم تمر كـ”إجراء روتيني”، بل كرسالة مدروسة في لحظة حساسة تعيد فيها دمشق تموضعها الإقليمي تحت عنوان “السيادة أولاً”.

التحرك، وفق مصادر متقاطعة، يأتي في سياق تنفيذ دمشق لما يوصف بـ”شروط فك العزلة”، والتي تتضمن إقصاء النشاط السياسي والعسكري للفصائل الفلسطينية، وإنهاء النفوذ الإيراني، والتقارب مع منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين. زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولقائه بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع جاءت لتؤكد هذا التحول. لكن وسط هذه التحولات العميقة، يظل اسم أحمد كامل, الصحفي الفلسطيني السوري المعروف بخطابه التحريضي والمسيء لوحدة السوريين، والذي لطالما استخدم منابره الإعلامية لتأجيج الانقسامات الطائفية والمناطقية، وتكريس سرديات تروّج للكراهية السياسية والمجتمعية, خارج دائرة المحاسبة، دون أي مساءلة قانونية أو مهنية، رغم أن خطابه لا يقل خطرًا عن أي نشاط سياسي غير منسّق يُهدد استقرار الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.

فما يقدّمه هذا الخطاب لا ينعكس فقط على النسيج المجتمعي السوري بتوسيع فجوات الثقة بين مكوناته، بل يحمل تبعات سياسية تُعيق جهود المصالحة الوطنية، ويُشكّل سابقة قانونية خطيرة في التساهل مع من يستخدم الإعلام كسلاح ضد وحدة البلاد، خارج أي ضوابط مهنية أو وطنية. وقد أثار كامل جدلًا واسعًا في مناسبات متكررة، أبرزها ظهوره في مقابلات علنية يتحدث فيها عن “خطر مكوّنات محددة على هوية الدولة”، في لهجة أقرب إلى خطاب الإقصاء منها إلى التحليل، وصولًا إلى مطالبته, في تسجيل متداول بإعادة تعريف الوطنية السورية بناءً على الانتماء المذهبي، في استخفاف مباشر بكل المفاهيم المدنية والدستورية.

هذا النوع من الخطاب لا يكتفي بإحداث شرخ في الهوية الوطنية الجامعة، بل يفتح الباب أمام ممارسات انتقامية، وردود فعل متطرفة، قد تُستثمر بسهولة من قبل أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى تقويض مشروع الدولة ما بعد الحرب. وإذا كانت الدولة اليوم بصدد إعادة ترسيخ سيادتها وضبط مساراتها، فإن التغاضي عن هذه الأصوات لا يضعف فقط هيبة مؤسساتها، بل يترك فراغًا خطيرًا في معادلة العدالة، ويُرسّخ قناعة مجتمعية مفادها أن المحاسبة لا تشمل الجميع.

إن بقاء أحمد كامل خارج إطار المساءلة، رغم فداحة خطابه وتبعاته، يطرح تحديًا مباشرًا أمام الجهات القضائية والإعلامية في البلاد. في الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء مؤسساتها على أساس السيادة، والعدالة، والانضباط القانوني، لا بد من موقف واضح يضع حدًا لهذا النوع من الخطاب الانقسامي، ويفصل بين حرية التعبير بوصفها حقًا مشروعًا، وبين التحريض بوصفه جريمة تهدد السلم الأهلي.

فالمحاسبة هنا لم تعد خيارًا سياسيًا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية المجتمع من الانجرار نحو خطاب الكراهية المقنّن. ولا يمكن لأي مشروع وطني جامع أن يُبنى على أساس الانتقائية أو التغاضي عن أدوات التدمير الناعمة، أياً كان مصدرها أو هوية من يروج لها.