توقيف الكاتب إياد شربجي يثير جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والإجراءات القضائية في دمشق
رادار سوريا – دمشق
أثار توقيف الكاتب والصحفي السوري إياد شربجي موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان احتجازه بعد مراجعته لإدارة الأمن الجنائي في دمشق، على خلفية دعوى قضائية تتهمه بإثارة النعرات الطائفية والعرقية. وجاء التوقيف بعد حملة انتقادات وتصريحات متبادلة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير، ودور القضاء، ومسؤولية السلطات في ضمان سلامة الصحفيين والكتّاب.
وبحسب ما تداوله ناشطون وصحفيون، فإن شربجي خضع للتحقيق إثر تصريحات سابقة له حول قضايا اجتماعية تتعلق بجيل الألفية في إدلب، قال لاحقاً إنها فُهمت خارج سياقها. وأكد مقربون منه أن التوقيف جاء رغم مراجعته الطوعية للجهات المعنية، فيما عبّر عدد من الإعلاميين عن قلقهم من أن تتحول الخلافات الفكرية أو التفسيرات المتباينة للتصريحات إلى مسار قضائي يقيّد حرية الرأي.
في السياق ذاته، أوضح صحفيون أن الدعوى رُفعت من قبل محامٍ تقدّم بشكوى إلى النائب العام، مطالباً بتحريك دعوى الحق العام استناداً إلى قوانين تتعلق بجرائم المعلوماتية والعقوبات، واعتبار ما نُسب إلى شربجي تهديداً للوحدة الوطنية. في المقابل، شدد متضامنون معه على أن الخلافات الفكرية يجب أن تُعالج بالنقاش العام والتوضيح، لا بالتوقيف أو الاحتجاز.
وتزامن توقيف شربجي مع بيانات تضامن واسعة من شخصيات إعلامية وحقوقية، طالبت بالإفراج عنه وضمان سلامته الشخصية، مؤكدين أن المرحلة الراهنة في سوريا تتطلب بيئة تحمي حرية التعبير وتسمح بالنقاش المفتوح، خاصة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. كما حمّل متضامنون السلطات السورية مسؤولية حمايته، داعين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية العادلة واحترام الحق في الدفاع.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤالاً أوسع حول العلاقة بين الخطاب العام، وحساسية القضايا المجتمعية، وحدود المساءلة القانونية، في وقت يطالب فيه كثيرون بأن تكون العدالة أداة لحماية الحقوق والحريات، لا سبباً لتقييدها.
