رادار سوريا – دمشق
في لقاء جمعه بوفد أهلي من محافظة السويداء، منح الرئيس المؤقت أحمد الشرع مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتحسين الوضع الأمني في المحافظة، محذراً من أن استمرار الفوضى وغياب القانون سيقود إلى فرض واقع ميداني جديد يعيد للدولة سلطتها بالكامل.
وأكد الوفد خلال اللقاء أن “السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن، وأن طريقها الطبيعي هو دمشق”، داعين إلى عودة مؤسسات الدولة للاضطلاع بدورها الكامل.
الشرع، من جهته، اعتبر أن الخطاب الديني الأخير الصادر عن الشيخ حكمت الهجري ساهم في تأزيم المشهد، مضيفاً أن المشاريع الاقتصادية الكبرى لا يمكن تنفيذها في بيئة أمنية مضطربة. وكشف أنه تم توقيع عقد استثماري بقيمة 7 مليارات دولار سيوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، متسائلاً: “كيف يمكن تنفيذ هذه المشاريع في ظل وجود مجموعات مسلحة وحالة فلتان؟”
وأضاف أن المسؤولية في هذه المرحلة تقع على أبناء المحافظة لضبط الوضع، وتهيئة الظروف لانتشار قوى الأمن وعودة القانون، مؤكداً أن “لا أحد فوق الدولة ولا خارج سلطتها”.
كما حذر من أن “أي تدخل أمني قد يُساء فهمه، لذلك المطلوب من المجتمع المحلي أن يتحرك قبل فوات الأوان”، مشدداً على أن صبر الدولة له حدود، وأن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية مشتركة.
واختُتم اللقاء، الذي استمر قرابة الساعة، بأجواء إيجابية، حيث وصفه أحد المشاركين بأنه كان مباشراً وشفافاً، مشيداً بطريقة الشرع في إدارة الحوار بثقة ومسؤولية.
