نحو سوريا موحدة ومستقرة: الإدارة اللامركزية الموسعة كحل مستدام

إعدد: سگڤان جونسون

في خضم الأزمة السورية المستمرة، التي أعادت تشكيل الخارطة السياسية وأثرت بعمق في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، تبرز قضيتان محوريتان في مستقبل الدولة السورية: توزيع الموارد الوطنية والإدارة اللامركزية. هاتان القضيتان ليستا مجرد مسائل إدارية أو اقتصادية، بل تمثلان جوهر الصراع على هوية الدولة وشكل نظام الحكم فيها. الموارد الوطنية، بما فيها النفط والغاز والزراعة، ليست فقط شريان حياة اقتصادي، بل أصبحت أداة سياسية تُستخدم إما لترسيخ المركزية أو لتمكين المناطق من حكم ذاتي أكثر استقلالاً.

الإدارة الذاتية، التي نشأت في شمال وشرق سوريا، تقف اليوم ككيان واقعي تديره مؤسسات مدنية وعسكرية متكاملة. من مؤسسات الحكم المحلي إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تمثل العمود الفقري العسكري، تُثبت الإدارة الذاتية قدرتها على إدارة شؤونها وتحقيق قدر من الاستقرار في منطقة غنية بالموارد ومتعددة المكونات، من أكراد وعرب ومسيحيين. هذه الإدارة لا تمثل فقط طموحاً كردياً لإثبات الهوية القومية، بل تعبر عن تطلعات جميع مكونات المنطقة نحو نظام حكم يضمن لهم إدارة شؤونهم وثرواتهم بعيداً عن سياسات الإقصاء والتهميش التي ميزت النظام المركزي لعقود.

ومع ذلك، تواجه الإدارة الذاتية تحديات ضخمة، أبرزها محاولات الحكومة السورية المركزية للسيطرة على مواردها وتجريد قواتها من السلاح. هذه السياسات ليست مجرد مطالب اقتصادية أو أمنية، بل تعكس رؤية للنظام المركزي تُصر على إعادة فرض سيطرتها الكاملة على البلاد، بما في ذلك إلغاء أي صيغة للامركزية قد تهدد هذه الهيمنة. في الوقت نفسه، تصر الإدارة الذاتية على ضرورة تبني نموذج لا مركزي يمنحها استقلالاً في إدارة شؤونها وثرواتها، مع ضمان حقوق مكونات المنطقة.

ما يميز الإدارة الذاتية ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية هو أن شعوبها تشارك نفس القيم مع المجتمع الغربي، وخاصة القيم الأمريكية. تشمل هذه القيم الالتزام بحقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين، احترام التنوع الثقافي والديني، وحماية الحريات الأساسية. هذه القيم جعلت الإدارة الذاتية حليفاً طبيعياً للولايات المتحدة والتحالف الدولي، حيث يُنظر إليها كشريك قادر على تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن.لتحقيق العدالة في توزيع الموارد الوطنية وضمان شراكة حقيقية بين المركز والإدارة الذاتية، يجب أن تقوم العلاقة الاقتصادية على مبدأ التوازن والتبادل العادل للمصالح. إذا كانت الحكومة المركزية تطالب بنصيب من إيرادات الإدارة الذاتية، فمن المنطقي أن تُطالب الإدارة الذاتية أيضاً بنصيب من إيرادات المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. تشمل هذه الإيرادات عائدات الموانئ البحرية، المعابر الحدودية، الضرائب، والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المدن الكبرى. هذه المعادلة، إذا ما طُبقت بشكل عادل وشامل، يمكن أن تضع أساساً جديداً لإعادة بناء الدولة السورية على أسس من الشراكة والعدالة، بدلاً من الاستمرار في سياسات الإقصاء والتهميش.إن قضيتي توزيع الموارد الوطنية والإدارة اللامركزية تشكلان حجر الزاوية لأي رؤية مستقبلية لسوريا. الإدارة الذاتية، بمؤسساتها القائمة حالياً وتحالفاتها الدولية، وقيمها المشتركة مع المجتمع الغربي، تُظهر نموذجاً يمكن أن يسهم في تحقيق توازن بين تطلعات المناطق المختلفة ووحدة الدولة. أي حل لا يراعي الخصوصية الفريدة للإدارة الذاتية ومكوناتها المتنوعة، مع ضمان توازن عادل في إدارة الموارد والسلطة، سيظل هشاً ومهدداً بالانفجار. سوريا بحاجة إلى رؤية شاملة تُدرك أهمية اللامركزية كجزء من حل مستدام يحقق العدالة والتنمية لجميع السوريين.

الإدارة اللامركزية الموسعة: الأسس والمبادئالإدارة اللامركزية الموسعة ليست مجرد خيار إداري، بل تمثل رؤية سياسية واجتماعية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المركز والأطراف في سوريا، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الموارد، والاعتراف بحقوق المكونات المختلفة، وإرساء أسس حكم رشيد يراعي التعددية ويدعم التنمية المستدامة. هذا النموذج لا يعني تقويض سيادة الدولة أو تفكيكها، بل إعادة توزيع الصلاحيات بشكل أكثر عدلاً لضمان التوازن بين المركز والمناطق، مع الحفاظ على وحدة البلاد.الإدارة اللامركزية الموسعة تتطلب إنشاء هيكل إداري جديد يُلبي احتياجات كل منطقة بناءً على خصوصياتها الثقافية والاقتصادية والجغرافية. في هذا السياق، يُصبح من الضروري التأسيس لنظام يتيح للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بمكوناتها الكردية والعربية والمسيحية، إدارة شؤونها الداخلية بصورة مستقلة نسبياً، مع التنسيق الكامل مع الحكومة المركزية في القضايا السيادية كالدفاع والسياسة الخارجية. هذا التوازن يُعد حجر الزاوية لضمان استقرار البلاد وتجنب أي شكل من أشكال التهميش أو الإقصاء.في إطار الإدارة اللامركزية الموسعة، يجب منح المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية سلطات واسعة تشمل الإدارة المحلية، إدارة الموارد الطبيعية، ووضع سياسات اقتصادية وتنموية تتناسب مع احتياجاتها. هذا يتطلب أن تكون الإدارة الذاتية مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي وإدارة الإيرادات المحلية، مع ضمان تخصيص نسبة من هذه الإيرادات لدعم ميزانية الدولة المركزية. في المقابل، يجب أن تضمن الحكومة المركزية توزيعاً عادلاً للموارد الوطنية، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن الموانئ والمعابر الحدودية والضرائب، لتصل إلى جميع المناطق، بما فيها الإدارة الذاتية، وفقاً لمعايير عادلة تتعلق بعدد السكان واحتياجات التنمية.

مشاركة الموارد: العدالة المتبادلةمشاركة الموارد على أساس العدالة المتبادلة تشكل إحدى الركائز الأساسية لأي نظام سياسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في سوريا. في ظل الأوضاع الراهنة، حيث تسيطر الحكومة المركزية على مناطق غنية بإيرادات الموانئ والمعابر الحدودية والأنشطة الاقتصادية، في حين تدير الإدارة الذاتية مناطق ذات موارد نفطية وزراعية هامة، يصبح من الضروري إيجاد صيغة عادلة لتقاسم هذه الموارد بما يعكس مساهمات واحتياجات كل منطقة.إذا كانت الحكومة المركزية ترى أنه من حقها الحصول على نصيب من إيرادات النفط والغاز التي تنتجها مناطق الإدارة الذاتية، فمن البديهي أن يكون للإدارة الذاتية الحق في المطالبة بحصتها من الإيرادات الأخرى التي تتحكم فيها الحكومة. هذه الإيرادات تشمل عائدات الموانئ البحرية مثل طرطوس واللاذقية، التي تعتبر من أهم المراكز الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى العوائد الناتجة عن المعابر الحدودية، و المطارات التي تشكل شرياناً رئيسياً للتجارة الخارجية. كما يجب أن تتضمن هذه المطالب الإيرادات الضريبية المتولدة من الأنشطة الاقتصادية الكبرى في مدن مثل دمشق وحلب، حيث تتجمع الحصة الأكبر من النشاط التجاري والصناعي السوري.تحقيق هذه العدالة المتبادلة في توزيع الموارد يساهم في تعزيز الشعور بالمساواة بين المناطق المختلفة. لن يشعر سكان أي منطقة بأنهم مهمشون أو مستثنون من الاستفادة من الموارد الوطنية التي يجب أن تكون ملكاً مشتركاً لكل السوريين. على العكس، يمكن أن يسهم هذا التوزيع العادل في تعزيز الانتماء الوطني وتقليل التوترات التي طالما كانت نتيجة لسياسات التهميش والإقصاء.لكن العدالة المتبادلة ليست فقط مبدأ اقتصادياً، بل هي شرط أساسي لتحقيق استدامة النظام السياسي وإرساء الثقة بين المركز والأطراف. عندما يشعر كل طرف بأن حقوقه محفوظة وأن نصيبه من الموارد الوطنية مضمون، يصبح من الممكن بناء علاقة شراكة قائمة على التعاون بدلاً من الصراع. هذه الشراكة، إذا ما تم تبنيها وتطبيقها بشكل عادل وشامل، يمكن أن تؤسس لنظام سياسي جديد يضمن وحدة الدولة السورية مع احترام خصوصيات كل منطقة ومكوناتها.

إطار قانوني وتشريعي للإدارة الذاتيةإطار قانوني وتشريعي للإدارة الذاتية يشكل العمود الفقري الذي يمكن أن يدعم نجاح نظام الإدارة اللامركزية الموسعة، حيث يهدف إلى تحديد العلاقة بشكل واضح وملزم بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية. هذا الإطار يجب أن يكون شاملاً ويُعتمد في الدستور لضمان ثباته وشرعيته، مع تأمين آليات تُحقق التوازن بين الصلاحيات المركزية والإقليمية دون المساس بوحدة الدولة.الدستور، باعتباره الوثيقة الأعلى في النظام القانوني، يجب أن يُقر الحقوق الثقافية والسياسية لجميع المكونات التي تعيش ضمن مناطق الإدارة الذاتية. يشمل ذلك الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وحماية التراث الثقافي للمكونات الأخرى مثل العرب والمسيحيين. هذه الحقوق ليست مجرد نصوص رمزية، بل يجب أن تُترجم إلى سياسات تعليمية وإدارية تضمن تعزيز التنوع واحترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل مكون.من الناحية السياسية، ينبغي أن ينص الإطار القانوني على تمثيل عادل للإدارة الذاتية في المؤسسات الوطنية مثل البرلمان والحكومة المركزية. هذا التمثيل يجب أن يُعبر عن وزن مناطق الإدارة الذاتية في السياسة الوطنية، مع توفير ضمانات لعدم تهميش أصواتهم أو مطالبهم في عملية اتخاذ القرار. يمكن تحقيق ذلك من خلال تخصيص نسبة محددة من المقاعد البرلمانية، أو مناصب وزارية تعكس أهمية هذه المناطق ودورها في الوحدة الوطنية.الإدارة الذاتية تحتاج أيضاً إلى صلاحيات تشريعية واسعة تخولها سن قوانين محلية تتناسب مع احتياجات سكانها وخصوصياتهم الثقافية والاجتماعية. هذه الصلاحيات يجب أن تكون ضمن إطار قانوني متفق عليه، بحيث لا تتعارض القوانين المحلية مع المبادئ الأساسية للدستور السوري. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الإدارة الذاتية مسؤولة عن تنظيم التعليم، اللغة، والموارد المحلية، مع الالتزام بالسياسات الوطنية العامة في مجالات مثل الدفاع والسياسة الخارجية.من الناحية العسكرية، يتطلب الإطار القانوني الاعتراف بالخصوصية العسكرية للإدارة الذاتية. قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تمثل القوة الرئيسية في هذه المناطق، يجب أن تُدمج في الجيش السوري كفيلق خاص يتمتع باستقلالية إدارية وتنظيمية. هذا الهيكل العسكري سيتيح لقسد الحفاظ على دورها في حماية المناطق التي تديرها، وضمان أمنها الداخلي من أي تهديدات. في الوقت ذاته، ستظل القوات خاضعة للسيادة الوطنية، مما يضمن عدم استخدام هذه القوات كأداة للانفصال أو الصراع مع المركز.هذا الحل العسكري يُمكن أن يُسهم في بناء الثقة بين الأطراف، حيث يُظهر احتراماً لدور قوات قسد وجهودها في محاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه يُعزز وحدة المؤسسة العسكرية للدولة. مع مرور الوقت، يمكن أن تُدمج هذه القوات بشكل أكثر تكاملاً ضمن هيكلية الجيش السوري، ولكن بطريقة تدريجية تراعي الحساسيات القائمة وتضمن استقرار الأوضاع الأمنية.الإطار القانوني للإدارة الذاتية يجب أن يتضمن أيضاً آليات لحل النزاعات التي قد تنشأ بين المركز والإدارة الذاتية. يمكن أن تشمل هذه الآليات إنشاء محكمة دستورية أو هيئة تحكيم خاصة تُعنى بمراجعة القرارات والقوانين التي يُعتقد أنها تتجاوز الصلاحيات المحددة لأي طرف. هذه الآليات توفر ضمانة إضافية للطرفين، وتُجنب اللجوء إلى التصعيد السياسي أو العسكري.بهذا الشكل، يوفر الإطار القانوني والتشريعي أساساً متيناً لنظام الإدارة الذاتية ضمن إطار الدولة السورية الموحدة. من خلال تحديد واضح للصلاحيات، وحماية الحقوق الثقافية والسياسية، والاعتراف بالدور العسكري، يمكن لهذا النموذج أن يُحقق توازناً يعزز الوحدة الوطنية مع احترام التعددية والخصوصيات المحلية.

الشفافية والمساءلةالشفافية والمساءلة تشكلان جوهر نجاح أي نموذج للإدارة اللامركزية الموسعة، حيث تسهمان في بناء الثقة بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية، وبين المؤسسات والمواطنين. في السياق السوري، حيث يشكل تاريخ التهميش والفساد أحد أبرز معوقات التنمية والاستقرار، يصبح ضمان الشفافية والمساءلة ضرورة قصوى لتجنب تكرار أخطاء الماضي.لتحقيق الشفافية، يجب أن تلتزم الحكومة المركزية والإدارة الذاتية بنشر تقارير مالية دورية توضح الإيرادات والمصروفات بشكل مفصل. هذه التقارير يجب أن تكون متاحة للجمهور والمؤسسات الرقابية لضمان أن يتم إنفاق الموارد الوطنية بطريقة تخدم المصلحة العامة. على سبيل المثال، يجب أن تُظهر التقارير تفاصيل عائدات النفط والغاز، وإيرادات الموانئ والمعابر الحدودية، والضرائب، مع توضيح كيفية توزيع هذه الإيرادات بين المركز والمناطق المختلفة.إلى جانب ذلك، يجب إنشاء هيئات رقابية مستقلة تعمل على مراقبة الأداء الإداري والمالي لكل من المركز والإدارة الذاتية. هذه الهيئات يجب أن تضم خبراء محايدين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان نزاهة العملية الرقابية وعدم تحولها إلى أداة للضغط السياسي أو التحيز لأي طرف. يمكن لهذه الهيئات أن تُصدر تقارير سنوية تُرفع إلى البرلمان أو الهيئات التشريعية المعنية، مع توصيات لتحسين الأداء أو معالجة الانحرافات.المساءلة تتطلب وجود آليات قانونية واضحة لمحاسبة أي جهة تتورط في إساءة استخدام السلطة أو الفساد. يمكن أن تشمل هذه الآليات إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري، مع ضمان استقلالها الكامل عن التدخل السياسي. يجب أن تكون هذه المحاكم قادرة على محاسبة المسؤولين في كل من الحكومة المركزية والإدارة الذاتية على حد سواء، بما يضمن العدالة والمساواة أمام القانون.التقارير العامة والرقابة القانونية ليست كافية بمفردها؛ يجب أن يترافق ذلك مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة أداء المؤسسات. يمكن تنظيم جلسات استماع دورية يشارك فيها ممثلو المجتمع المحلي لمناقشة سياسات الحكومة المركزية والإدارة الذاتية، وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم. هذا النوع من المشاركة الشعبية يعزز من شفافية العملية الإدارية، ويزيد من الثقة في النظام اللامركزي.علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك آليات لتقييم الأداء بشكل دوري، بحيث يتم قياس مدى تحقيق الأهداف التنموية ومدى التزام الأطراف المختلفة بالخطط الموضوعة. يمكن لهذه الآليات أن تعتمد على مؤشرات محددة مثل تحسين الخدمات العامة، خفض معدلات الفقر، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية. إذا أظهرت التقييمات انحرافاً عن المسار المطلوب، يجب أن تكون هناك إجراءات تصحيحية فورية تُتخذ بشفافية أمام الجمهور.في النهاية، الشفافية والمساءلة ليست مجرد أدوات إدارية، بل هي عوامل أساسية لتوطيد علاقة الثقة بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية، وضمان أن يكون المواطن السوري، بغض النظر عن مكان إقامته، مطمئناً إلى أن موارده تُدار بكفاءة وعدالة. إذا تم تطبيق هذه المبادئ بصرامة، يمكن للإدارة اللامركزية الموسعة أن تحقق أهدافها في التنمية والاستقرار، وتصبح نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.

الحوكمة: تعزيز الإدارة الرشيدة لضمان نجاح الإدارة اللامركزيةالحوكمة الرشيدة تُعد عنصراً أساسياً لضمان نجاح نموذج الإدارة اللامركزية الموسعة، حيث تركز على بناء مؤسسات فعالة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية. في السياق السوري، حيث أدى غياب الحوكمة إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تصبح الحاجة إلى نظام حوكمة قوي وفعّال أمراً لا غنى عنه لضمان استدامة الإدارة اللامركزية وتحقيق أهدافها.يجب أن تستند الحوكمة في الإدارة اللامركزية إلى مبادئ أساسية تشمل المشاركة، وسيادة القانون، والشفافية، والكفاءة، والمساءلة. هذه المبادئ تُسهم في خلق بيئة عمل تعزز من دور المؤسسات الحكومية المحلية والإقليمية في تقديم الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، مع الحفاظ على التكامل مع السياسات الوطنية.على مستوى الإدارة الذاتية، يجب وضع آليات واضحة لتعزيز الحوكمة من خلال تفعيل دور المؤسسات المحلية، مثل المجالس البلدية والإدارات المحلية، لتكون قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية. في الوقت نفسه، يجب أن تلتزم هذه المؤسسات بالقوانين الوطنية، مع توفير مساحة كافية لتطبيق القوانين التي تعكس خصوصياتها الثقافية والاجتماعية.الربط بين الحوكمة المركزية والمحلية يحتاج إلى تفعيل قنوات اتصال وتنسيق فعالة لضمان انسجام السياسات والخطط التنموية. يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء لجان تنسيق مشتركة تعمل على مواءمة الخطط التنموية بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية. هذه اللجان يجب أن تضم ممثلين عن الجانبين، بالإضافة إلى خبراء مستقلين لضمان التوازن والحياد في اتخاذ القرارات.التكنولوجيا تلعب دوراً محورياً في تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية. يمكن للإدارة الذاتية والحكومة المركزية تبني أنظمة إلكترونية لإدارة الموارد والخدمات العامة، مثل منصات الموازنة المفتوحة التي تُتيح للمواطنين متابعة الإيرادات والمصروفات، ومنصات الشكاوى التي تُسهل تواصل المواطنين مع المؤسسات الحكومية.علاوة على ذلك، يجب تعزيز قدرات الكوادر الإدارية من خلال برامج تدريبية تستهدف تطوير المهارات الإدارية والفنية لموظفي المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي. هذه البرامج تُسهم في رفع كفاءة الإدارة وتطوير السياسات التي تستجيب بشكل أفضل للتحديات الحالية والمستقبلية.الحوكمة ليست فقط إدارة فعالة للموارد والخدمات، بل هي أيضاً أداة لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. عندما يشعر المواطنون بأن المؤسسات الحكومية تُدار بشفافية وكفاءة، وأنهم شركاء حقيقيون في صنع القرار، فإن ذلك يُسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مما يعزز فرص نجاح الإدارة اللامركزية الموسعة في سوريا.

الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص: بناء نظام حديث لدولة متجددةضمن رؤية الإدارة اللامركزية الموسعة، يُعد إشراك القطاع الخاص عنصراً رئيسياً لتحويل سوريا من نموذجها التقليدي إلى نموذج حديث قائم على الابتكار والكفاءة. الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص ليست مجرد وسيلة لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، بل هي استراتيجية لتطوير القطاعات الحيوية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.في التعليم، بدلاً من التركيز على بناء مدارس تقليدية تُكلف الدولة موارد ضخمة، يمكن تبني نظام تعليمي حديث يعتمد على التكنولوجيا. إنشاء منصات تعليم إلكترونية يتيح الوصول إلى التعليم لكل الطلاب، بما في ذلك في المناطق النائية، دون الحاجة إلى استثمارات هائلة في البنية التحتية التقليدية. هذه الخطوة لا تساهم فقط في تقليل التكلفة، بل تجعل التعليم أكثر شمولية ومرونة.أما في مجال القضاء والعدالة، فإن الانتقال إلى نظام إلكتروني يمكن أن يُحدث ثورة في سرعة وشفافية الإجراءات القانونية. تطبيق أنظمة المحاكم الإلكترونية يُمكن أن يقلل من التأخيرات الإدارية ويُحسن من كفاءة إدارة القضايا، مع ضمان توفير الوصول للمواطنين إلى العدالة بسهولة ودون تعقيدات بيروقراطية. يمكن أن تشمل هذه الأنظمة تقديم الشكاوى عبر الإنترنت، وإدارة الجلسات عن بُعد، وإصدار الأحكام بشكل رقمي.في المؤسسات الحكومية الأخرى، يجب أن يكون التركيز على بناء بنية تحتية رقمية تدعم نظام الحكم اللامركزي. إنشاء أنظمة إلكترونية لإدارة الموارد والخدمات العامة، مثل منصات تقديم الطلبات الحكومية، وإدارة الموازنات، وإصدار الوثائق الرسمية إلكترونياً، يُعزز من كفاءة العمل الحكومي ويُقلل من الفساد.القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تطوير هذه الأنظمة. من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، يمكن جذب استثمارات كبيرة لتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لدعم هذه الأنظمة. على سبيل المثال، يمكن للقطاع الخاص أن يُسهم في تطوير منصات الخدمات الإلكترونية أو إدارة شبكات الاتصالات التي تُعد الأساس لنظام الحكم الإلكتروني.التوجه نحو حكومة لامركزية إلكترونية لا يعني فقط تحسين الكفاءة الإدارية، بل يمثل أيضاً نقلة نوعية في رؤية الدولة لمستقبلها. سوريا لا يمكن أن تستمر في النظر إلى نفسها من خلال النماذج التقليدية المركزية التي أضعفت المؤسسات وأبطأت التنمية. بدلاً من ذلك، يجب أن تنطلق نحو نموذج حديث يستغل التكنولوجيا في كل جانب من جوانب الحوكمة، من الإدارة المحلية إلى التخطيط الوطني.هذا النهج يتطلب أيضاً تغييراً في العقلية الإدارية. يجب أن تتحول المؤسسات من التركيز على البيروقراطية إلى التركيز على الابتكار وحل المشكلات. الموظفون الحكوميون بحاجة إلى تدريب وتأهيل ليكونوا قادرين على العمل في نظام حديث قائم على التكنولوجيا، مع تشجيع التفكير الإبداعي والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.الانتقال إلى نظام الحكم الحديث ليس فقط ضرورة لإعادة بناء سوريا، بل هو أيضاً فرصة لإعادة تعريف علاقة الدولة بمواطنيها. من خلال الخصخصة المدروسة ومشاركة القطاع الخاص، مع التحول إلى حكومة إلكترونية لامركزية، يمكن لسوريا أن تُحقق قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقاً وعدالة وازدهاراً.

تقسيم إداري على أساس الأقاليم: نموذج يشبه الإدارة الذاتية

لتعزيز تطبيق الإدارة اللامركزية الموسعة، يمكن تبني نموذج يعتمد على تقسيم سوريا إلى أقاليم تتمتع بصلاحيات إدارية موسعة، بحيث يتناسب هذا النموذج مع الخصوصيات الجغرافية والثقافية والاقتصادية لكل منطقة. هذا التقسيم يشبه في طبيعته ما تم تحقيقه في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث تُدار المنطقة من قبل مؤسسات محلية متعددة المكونات. يهدف هذا النموذج إلى توزيع السلطة بشكل عادل وتفعيل التنمية المحلية، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها.

1. إقليم الساحل

يضم جبلة، بانياس، طرطوس، واللاذقية. يتمتع هذا الإقليم بموارد طبيعية غنية، بما في ذلك الموانئ البحرية التي تمثل شرياناً اقتصادياً هاماً لسوريا. يمكن لهذا الإقليم أن يُركز على تطوير قطاعي التجارة البحرية والسياحة، مع تعزيز الإدارة المحلية لتلبية احتياجات سكانه.

2. إقليم الجنوب

يشمل السويداء، درعا، والقنيطرة. يتمتع هذا الإقليم بموارد زراعية غنية ويُعد بوابة للتجارة مع دول الجوار مثل الأردن. يمكن لهذا الإقليم أن يُركز على تطوير قطاع الزراعة، مع تحسين البنية التحتية المحلية ودعم الخدمات الاجتماعية.

3. إقليم الشام وريفها (المركز)

يمثل هذا الإقليم العاصمة دمشق وريفها. بصفته المركز الإداري والسياسي للبلاد، يجب أن يظل مسؤولاً عن القضايا السيادية مثل الدفاع والسياسة الخارجية، مع تركيز الإدارة المحلية على تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.

4. إقليم الشمال

يشمل حلب وريفها بالإضافة إلى إدلب. يُعد هذا الإقليم من أهم المناطق الصناعية في سوريا، ويمكن أن يركز على إعادة بناء قطاع الصناعة والبنية التحتية التي تأثرت بشكل كبير خلال الصراع. الإدارة المحلية هنا يمكن أن تُسهم في إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتنشيط الاقتصاد.

5. إقليم شمال وشرق سوريا

يشمل القامشلي، الرقة، كوباني، دير الزور، والحسكة. هذا الإقليم هو نموذج فعلي للإدارة الذاتية في سوريا، حيث تتمتع المنطقة بصلاحيات موسعة تشمل إدارة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى تطوير الزراعة والخدمات المحلية. تعزيز الإدارة الذاتية هنا يمكن أن يُشكل قدوة للأقاليم الأخرى.

6. إقليم الوسط

يشمل حمص وحماة. يتمتع هذا الإقليم بموقع استراتيجي وموارد زراعية وصناعية هامة. الإدارة المحلية يمكن أن تُركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الترابط بين الشمال والجنوب، مع دعم قطاعات الزراعة والصناعة.

رؤية للتطبيقهذا التقسيم الإداري يتيح لكل إقليم صلاحيات واسعة لإدارة شؤونه الداخلية، بما في ذلك التخطيط التنموي، إدارة الموارد المحلية، وتقديم الخدمات العامة. في الوقت ذاته، يبقى التنسيق مع الحكومة المركزية قائماً في القضايا السيادية مثل الدفاع والسياسة الخارجية وإدارة الموارد الوطنية المشتركة.الإدارة المحلية في كل إقليم يمكن أن تستند إلى نموذج حكم متعدد المكونات، بحيث يُمثل كل مكون من مكونات المنطقة في عملية اتخاذ القرار. هذا النهج يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المكونات الثقافية والعرقية والدينية، مع تعزيز الشعور بالمشاركة والانتماء.

فوائد التقسيم الإقليميتعزيز التنمية المحلية: تمكين كل إقليم من تطوير خطط تنموية تتناسب مع احتياجاته وموارده.تقليل البيروقراطية: تفويض السلطة إلى الأقاليم يُسرع من تقديم الخدمات واتخاذ القرارات.تحسين توزيع الموارد: كل إقليم يدير موارده بشكل مباشر مع ضمان المساهمة العادلة في الموازنة الوطنية.

تعزيز الوحدة الوطنية: يمنح هذا النموذج شعوراً بالمشاركة في الحكم لجميع السوريين، مما يقلل من التوترات ويُعزز الوحدة.

التحول نحو نظام الأقاليمتبني هذا النموذج يتطلب إدراج التقسيم الإداري في الدستور السوري الجديد، مع تحديد صلاحيات واضحة لكل إقليم وعلاقته بالحكومة المركزية. كما يجب أن تكون هناك آليات لتنسيق الخطط التنموية وضمان العدالة في توزيع الموارد بين الأقاليم.هذا النموذج يمكن أن يُشكل نقطة تحول في بناء سوريا جديدة، حيث يتم احترام الخصوصيات المحلية وتفعيل الإدارة الذاتية لكل منطقة ضمن إطار الدولة الواحدة. من خلال هذا التقسيم، يمكن أن تنطلق سوريا نحو مستقبل أكثر عدالة وتنمية واستقراراً.

خطة وطنية لإعادة الإعمارخطة وطنية لإعادة الإعمار تُعتبر ضرورة ملحة لإعادة بناء سوريا، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والخدمات الأساسية خلال سنوات الصراع. هذه الخطة يجب أن تكون شاملة، وتُركز على تحقيق العدالة في توزيع الموارد والمشاريع التنموية، بما يضمن أن تصل الجهود إلى المناطق الأكثر تضرراً، مع إشراك جميع الأطراف في العملية، بما في ذلك الإدارة الذاتية.إعادة الإعمار تتطلب منهجاً يقوم على الشراكة بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية لضمان فعالية التنفيذ. يجب أن تبدأ هذه الخطة بتقييم شامل لحجم الأضرار واحتياجات كل منطقة، حيث يُعطى الأولوية للمناطق التي تعرضت للدمار الأكبر، مثل تلك الواقعة ضمن مناطق الإدارة الذاتية ومناطق أخرى تأثرت بالنزاع. هذا التقييم يجب أن يكون شفافاً وقائماً على بيانات دقيقة تُحدد الأولويات بشكل عادل.الإدارة الذاتية، التي أثبتت قدرتها على إدارة شؤونها خلال سنوات النزاع، يجب أن تكون شريكاً أساسياً في تنفيذ هذه الخطة. يمكن أن تُسند إليها مسؤولية إدارة مشاريع إعادة الإعمار في مناطقها، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للنقل. هذه المسؤولية تتطلب تخصيص موارد مالية كافية، يتم تأمينها من خلال توزيع عادل للموارد الوطنية، مثل عائدات النفط والغاز والإيرادات الضريبية.لضمان نجاح هذه الخطة، يجب أن تكون هناك آليات تمويل واضحة ومستدامة. يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار تُساهم فيه جميع المناطق بنسب تتناسب مع مواردها، مع تأمين دعم دولي من الجهات المانحة والمنظمات الدولية. هذا الصندوق يمكن أن يضمن تدفق التمويل بشكل مستمر، مما يُسهم في استدامة مشاريع إعادة الإعمار على المدى الطويل.إلى جانب التركيز على البنية التحتية، يجب أن تشمل خطة إعادة الإعمار جهوداً مكثفة لإعادة بناء المجتمعات المحلية. هذا يعني التركيز على تقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة، مع تعزيز فرص العمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من إعادة الإعمار، حيث تضمن أن يشعر المواطنون بفوائد مباشرة من هذه الجهود، مما يُسهم في تعزيز الاستقرار.إعادة الإعمار ليست مجرد عملية مادية، بل هي فرصة لإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري. يجب أن تُركز الخطة على تعزيز الوحدة الوطنية من خلال إشراك جميع الأطراف في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع التنموية. كما يجب أن تُراعي الخطة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل منطقة، مما يُعزز من شعور المواطنين بأنهم جزء من هذه الجهود الوطنية.الإدارة اللامركزية الموسعة ليست مجرد نظام إداري جديد، بل هي رؤية شاملة لبناء سوريا جديدة تُحقق العدالة وتعزز الوحدة الوطنية. من خلال تمكين جميع المكونات من المشاركة الفعالة في إدارة شؤونهم، وتوزيع الموارد بشكل عادل، واحترام الخصوصيات الثقافية، يمكن أن تُصبح هذه الخطة أساساً لاستقرار طويل الأمد وتنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع السوريين. إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء ما تهدم، بل هي فرصة لبناء سوريا أقوى وأكثر عدالة وازدهاراً.في الختام، سوريا تقف عند منعطف تاريخي يفرض عليها إعادة التفكير في نموذج الحكم والإدارة لضمان تجاوز الأزمات المتراكمة وبناء مستقبل مستدام للجميع. الإدارة اللامركزية الموسعة ليست مجرد خيار إداري أو رؤية سياسية، بل هي ضرورة تمليها التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أفرزتها سنوات من الصراع والانقسام.إن تبني هذا النموذج يُتيح فرصة فريدة لإعادة تعريف العلاقة بين المركز والأطراف، وتعزيز مفهوم الشراكة الوطنية على أسس العدالة والمساواة. من خلال تمكين الأقاليم من إدارة شؤونها الذاتية، وتنظيم توزيع الموارد بطريقة متوازنة وشفافة، يمكن تحقيق التوازن المطلوب بين التنمية المحلية والوطنية، بما يعيد بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.علاوة على ذلك، تُعد الإدارة اللامركزية فرصة لتبني نهج حديث في الحوكمة يعتمد على التكنولوجيا والشراكة مع القطاع الخاص، مما يُسهم في تعزيز الكفاءة وتقليل الفساد وتحسين تقديم الخدمات. إنها خطوة نحو تحديث الدولة السورية، بعيداً عن النماذج التقليدية التي عانت من الجمود وفشلت في تحقيق تطلعات الشعب.إعادة بناء سوريا ليست فقط إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل هي أيضاً فرصة لإعادة بناء الثقة بين مكوناتها، ووضع أسس جديدة للتعايش والعدالة. الإدارة اللامركزية الموسعة يمكن أن تكون حجر الزاوية في هذا المشروع الوطني الكبير، حيث تجمع بين التعددية والوحدة، وبين الخصوصية المحلية والرؤية الوطنية.سوريا المستقبل لن تُبنى على مركزية تقليدية، بل على شراكة حقيقية، حيث يشعر كل مواطن بأنه جزء من هذا الوطن، وله حقوق وواجبات متساوية. هذا النموذج يمكن أن يُشكل نقطة انطلاق نحو سوريا جديدة، متجددة وقوية، قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، ومبنية على أسس العدالة والتنمية والاستقرار.