بريطانيا: تعاون سوريا في ملف الكيميائي “نموذجي” والمجتمع الدولي مدعوّ لدعمه

رادار سوريا – دمشق

رحّبت بريطانيا بالتعاون الكامل الذي تبديه الحكومة السورية في إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية، واصفةً هذا التعاون بـ”النموذجي”، وداعيةً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي اللازم لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، بعد سنوات طويلة من العراقيل التي فرضها النظام البائد.

وأكد ستيفن ليلي، مدير شؤون الدفاع والأمن الدولي في الخارجية البريطانية، خلال الدورة 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، أن سوريا أثبتت التزامها بتدمير ما تبقى من برنامج النظام المخلوع للأسلحة الكيميائية، وبمحاسبة المسؤولين عن استخدامها، مشيراً إلى أن تعاونها مع الأمانة الفنية للمنظمة يُعدّ خطوة مهمة في اتجاه طي هذا الملف المؤلم.

وفي هذا السياق، أعلن ليلي أن بريطانيا خصصت مساعدة مالية جديدة بقيمة مليوني جنيه إسترليني لدعم بعثات المنظمة في سوريا، تضاف إلى 837 ألف جنيه تم تحويلها منذ كانون الأول الماضي، مؤكداً أن الخطوة تعكس رغبة لندن في تسريع إنهاء الملف الكيميائي ضمن إطار العدالة الدولية.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن هذه المساعدة خلال زيارته الرسمية إلى دمشق مطلع الشهر الجاري، والتي جاءت في أعقاب تحوّل كبير في موقف المجتمع الدولي من الملف السوري بعد سقوط النظام السابق.

من جهتها، أشادت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، الشهر الماضي بالتزام دمشق الكامل والشفاف بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واصفةً هذه المرحلة بأنها حاسمة في استعادة سوريا لموقعها الدولي.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف تقرير للمنظمة عن اكتشاف أكثر من 100 موقع في سوريا يحتمل ارتباطها ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي أنشأه النظام البائد، وتشمل منشآت للتصنيع والتخزين واستخدام غازات قاتلة مثل السارين والكلور ضد المدنيين.

ويأتي هذا التعاون السوري الجديد بعد أشهر من اللقاءات المباشرة مع وفود من المنظمة الدولية، أبرزها زيارة المدير العام فرناندو أرياس جونزاليز إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في شباط الماضي، في زيارة وُصفت بأنها بداية لمرحلة جديدة من التنسيق الكامل بعد 11 عاماً من المراوغة.

كما شارك الوزير الشيباني في آذار الماضي في اجتماعات المجلس التنفيذي في لاهاي، وأكد خلالها التزام سوريا بمحاسبة مرتكبي الجرائم الكيميائية من النظام المخلوع وضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن البلاد ورثت هذا الملف الثقيل وتسعى اليوم لإغلاقه بشكل قانوني وعادل.

الجدير بالذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية دخلت حيز التنفيذ في سوريا بتاريخ 14 تشرين الأول 2013، بعد المجزرة التي ارتكبها النظام السابق في الغوطة الشرقية باستخدام غاز السارين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1500 مدني، معظمهم من النساء والأطفال. وعلى الرغم من إعلان المنظمة عام 2016 تدمير كامل الترسانة المعلنة، إلا أن النظام استمر في استخدام هذه الأسلحة في عدة هجمات موثقة، أبرزها هجوم دوما في نيسان 2018.